أسقطت مسؤولة في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، تشرف على محكمة جرائم الحرب في غوانتنامو، أول أمس، جميع التهم الموجهة لخمسة سجناء، أحدهم الجزائري سفيان برهومي الذي اتهم بأنه كان مدربا لعناصر ما يسمى تنظيم "القاعدة" في كيفية استخدام وصنع المتفجرات. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في خطوة مفاجئة، إسقاطها تهم كانت تبدو خطيرة، من على عاتق خمسة معتقلين بينهم الجزائري سفيان برهومي الذي اعتقل في أفغانستان عقب تفجيرات 11 سبتمبر 2001، ولم تذكر وزارة الدفاع مبررا لهذه الخطوة، وقالت فقط إن التهم أسقطت دونما إخلال بالقوانين العسكرية، لكن البنتاغون فتح قوسا بشأن الخمسة "إحتمال إعادة توجيه التهمة إليهم لاحقا". وجاء في بيان عن البنتاغون أن سوزان كروفورد أسقطت كل التهم بحق البريطاني أثيوبي المولد بنيام محمد والمعتقلين السعوديين جبران القحطاني وغسان عبد الله الشربي والجزائري سفيان برهومي والسوداني نور عثمان محمد، مع الإشارة إلى أن تهمة السعوديين هي التدرب على يد برهومي في صناعة قنابل متنقلة لمهاجمة القوات الأمريكية في أفغانستان على حد زعم الأمريكيين. وأعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية لن تغلق معتقل غوانتنامو قبل انتهاء الفترة الرئاسية للرئيس الأمريكي جورج بوش، حيث ذكرت دانا بيرينو المتحدثة باسم البيت الأبيض في هذا الصدد أن إغلاق معتقل غوانتنامو لن يكون ممكنا قبيل انتهاء ولاية الرئيس بوش. وأضافت بيرينو "إن ما قاله بوش على وجه التحديد هو انه يرغب في أن يكون في وضع يمكنه من إغلاق معسكر غوانتنامو في نهاية المطاف، غير أن ذلك يعتبر أمرا صعبا ومعقدا للغاية". وقالت بيرينو "إن العقبة الأساسية التي ما زالت تقف في طريق تحقيق ذلك هي ماذا سوف نفعل بنحو 300 معتقل ما زالوا رهن الاحتجاز في معسكر غوانتنامو". وتجهل لحد الساعة مصائر الخمسة، ففي جويلية 2008 نقلت الولاياتالمتحدة عبد الرحمن هواري "المعروف أيضاً باسم سفيان حدرباش، 28 عاما"، و"مصطفى أحمد همليلي، 39 عاما"، من غوانتنامو إلى الجزائر، ليصبحا أول محتجزين جزائريين في غوانتنامو تتم إعادتهما. ولدى الوصول تم التحقيق معهما وبعد ذلك خرجا بكفالة، ثم في 26 أوت تمت إعادة كل من محمد عبد القادر "المعروف أيضاً باسم محمد طراري، 27 عاما"، و"عبدولي فيغول، 42 عاما"، إلى الجزائر بعد قضاء أكثر من ست سنوات في غوانتنامو، وما زال 21 شخصاً جزائرياً آخرين رهن الاحتجاز في غوانتنامو. للتذكير كانت الجزائر، إمتنعت عن قبول شرط سحب جوازات السفر منهم عند وصول المعتقلين إلى الجزائر ورفض إصدار جوازات إذا طلبوها بعد عودتهم إلى الحياة العادية، وكذا رفض شرط قيام وفود عن وزارة العدل الأمريكية بزيارة المرحلين في حال اعتقالهم في السجون، كل هذا بمقابل تشديد الجزائر على ضرورة إجراء تحقيقات معمقة مع كل مرحّل مفترض للتحقق من مدى تورطه فيما يسمى "الإرهاب الدولي".
