عمليات جمع التوقيعات للرئاسيات تنطلق اليوم

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، أن تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات لصالح المترشحين لانتخاب رئاسة الجمهورية يكون ابتداء من اليوم الخميس 8 جانفي 2009 بمقر الإدارة المركزية للوزارة . ويؤشر القرار لبداية توزيع إستمارات الترشح لجمع توقيعات 75 ألف‮ توقيع‮ في‮ أكثر‮ من‮ 25‮ ولاية،‮ أو‮ توقيع‮ 600‮ منتخب‮ بالنسبة‮ للمترشحين‮ الذين‮ لهم‮ تمثيل‮ في‮ المجالس‮ المنتخبة‮.
وذكر بيان للوزارة صدر صبيحة أمس، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعلم أن "تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات يكون ابتداء من يوم الخميس 8 جانفي 2009 بمقر الإدارة المركزية للوزارة على مستوى قصر الحكومة خلال كل أيام الأسبوع بما في ذلك يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة مساء"، وأضاف البيان أن هذا الإجراء يأتي "في إطار الانتخابات الرئاسية وطبقا لأحكام الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس 1997 المعدل والمتمم والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وتنفيذا للقرار الوزاري المؤرخ في‮ 5‮ جانفي‮ 2009 الذي‮ يحدد‮ تاريخ‮ ومكان‮ سحب‮ استمارات‮ اكتتاب‮ التوقيعات‮ لصالح‮ المترشحين‮ للانتخاب‮ لرئاسة‮ الجمهورية‮".
و أشار البيان أن "سحب الاستمارات يكون على يد المترشح أو ممثله المخول قانونا بناء على تقديم المترشح رسالة موجهة إلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية يعلن فيها رغبته في تكوين ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية".
ومن أجل ضمان أحسن استقبال للأشخاص المتعمدين لإيداع رسائل إعلان الرغبة في الترشح وسحب استمارات اكتتاب التوقيعات دعت الوزارة المعنيين إلى أخذ موعد لهذا الغرض بالاتصال عن طريق أرقام هاتفية محددة، وقانونيا فإن هذا الخطوة تؤشر لبداية توزيع إستمارات الترشح لجمع توقيعات 75 ألف توقيع في أكثر من 25 ولاية على أن يقل عددها عن 1500 توقيع في الولاية الواحدة، أو توقيع 600 منتخب بالنسبة للمترشحين الذين لهم تمثيل في المجالس المنتخبة. أما لاحقا فيستدعي رئيس الجمهورية الهيئة الناخبة وبعدها تودع طلبات الترشيح مع التوقيعات لدى‮ المجلس‮ الدستوري‮.‬
ويقوم المجلس المذكور بدراسة مدى قانونية التوقيعات وأصحابها وأيضا مدى مطابقة ملف المترشح نفسه مع قوانين الجمهورية، وعلى هذا الأساس من المرتقب أن يتقدم عدد من رؤساء الأحزاب في الفترة المقبلة لسحب الوثيقة، في حين ستنطلق مع العملية حملة تحسيسية تقودها وزارة الداخلية من أجل دفع أكبر عدد من المواطنين للتوجه للصناديق، أما من جهة أخرى شرعت وزارة الخارجية في إرسال طلبات رسمية لعدة هيئات دولية لجلب مراقبين وعلم أيضا أنها أرسلت تعليمات لمختلف القنصليات والسفارات الجزائرية خارج الوطن لتحضير تقارير تخص الناخبين. وللإشارة فقد أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرر دعوة مراقبين دوليين للمشاركة في مراقبة الإنتخابات الرئاسية المزمعة في الربيع المقبل. وأضاف "بل إن هذه الإرادة نفسها قد جعلت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يأمر الحكومة بتقديم التماس إلى المسؤولين‮ الأوائل‮ عن‮ منظمة‮ الأمم‮ المتحدة‮ والجامعة‮ العربية‮ ومنظمة‮ المؤتمر‮ الإسلامي‮ وكذا‮ الإتحاد‮ الإفريقي‮ من‮ أجل‮ إيفاد‮ مراقبين‮ بمناسبة‮ الإنتخابات‮ الرئاسية‮".‬