الديبلوماسي الجزائري حساني يعود إلى الوطن

قررت‮ محكمة‮ الاستئناف‮ في‮ باريس‮ أمس‮ رفع‮ الرقابة‮ القضائية‮ عن‮ الديبلوماسي‮ الجزائري‮ محمد‮ حسان‮ زيان‮ المتابع‮ بتهمة‮ اغتيال‮ المعارض‮ علي‮ مسيلي‮ عام‮ 1987‮ في‮ العاصمة‮ الفرنسية‮ باريس‮.
‬
وقال محامو مدير التشريفات السابق بالخارجية الجزائرية إنه أصبح بمقتضى القرار الصادر أمس عن محكمة الاستئناف، بإمكانه مغادرة التراب الفرنسي بعدما كان ممنوعا من ذلك من طرف المحكمة، حيث اشترط القاضي على زيان قبوله بالحضور أمام المحكمة في الوقت الذي تدعو الحاجة‮ إلى‮ ذلك،‮ بالإضافة‮ إلى‮ تعهده‮ بعدم‮ زيارة‮ ألمانيا،‮ حيث‮ يقيم‮ شاهد‮ إثبات‮ في‮ القضية‮ محل‮ المتابعة‮.
قرار الإفراج عن زيان، أثار غضب محامية أسرة مسيلي التي عدت رفع الرقابة القضائية عن الديبلوماسي الجزائري المتهم بمثابة "دفن" لقضية علي مسيلي، موضحة أن محمد حسان زيان سيغادر فرنسا مباشرة بعد القرار، وفي حال ظهور معطيات جديدة في الملف أمام المحكمة، فإن هذا الأخير‮ لن‮ يعود‮ إلى‮ فرنسا،‮ ما‮ يعني‮ أن‮ الملف‮ طوي‮ نهائيا‮.‬
وكان محمد حسان زيان قد تم توقيفه في14 أوت الماضي بمرسيليا، وذلك بموجب مذكرة توقيف دولية، أصدرها قاضي التحقيق في العاصمة باريس، إثر الاشتباه في تورطه في جريمة قتل ذهب ضحيتها المعارض الجزائري علي مسيلي. وبمقتضى ذلك، وضع الديبلوماسي الجزائري رهن الرقابة القضائية‮ حيث‮ منع‮ من‮ مغادرة‮ التراب‮ الفرنسي،‮ مع‮ إلزامه‮ بالتردد‮ مرة‮ كل‮ أسبوع‮ للتوقيع‮ على‮ محضر‮ بمخفر‮ الشرطة‮ للدلالة‮ على‮ وجوده‮ على‮ التراب‮ الفرنسي‮.
للتذكير‮ فإن‮ قضية‮ اغتيال‮ المحامي‮ علي‮ مسيلي‮ الذي‮ يتمتع‮ بالجنسية‮ الفرنسية‮ وكان‮ يحمل‮ اسم‮ " أندرو‮"‬،‮ تعود‮ إلى‮ 7‮ أفريل‮ عام‮ 1987،‮ حيث‮ وجد‮ مقتولا‮ ببهو‮ منزله‮ بالعاصمة‮ باريس‮.
وعرفت قضية مسيلي التي اتهم فيها الديبلوماسي محمد حسان زيان مسارات معقدة، اختلطت فيها الأوراق السياسية والقضائية، وهو ما يؤكده مسار القضية عبر أروقة العدالة الفرنسية التي أصدرت في ديسمبر 2007 مذكرة توقيف دولية ضد محمد زيان إلى جانب شخص آخر، تدعي فرنسا أنه تم‮ تهريبه‮ إلى‮ الجزائر‮ هروبا‮ من‮ العدالة‮ الفرنسية،‮ مثلما‮ صرحت‮ بذلك‮ أرملة‮ الضحية‮ علي‮ مسيلي‮ في‮ مناسبات‮ عديدة‮ وهو‮ ما‮ نفته‮ اليوم‮ الحقائق‮.