4 سنوات سجنا نافذا في حق متهمة باختلاس أموال من البنك الوطني

قضت‮ محكمة‮ الجنايات‮ لدى‮ مجلس‮ القضاء‮ بالعاصمة‮ أمس‮ ب4‮ سنوات‮ سجنا‮ نافذة‮ في‮ حق‮ المتهمة‮ "‬ش‮. ن‮" بجناية‮ اختلاس‮ أموال‮ عمومية‮ من‮ البنك‮ الوطني‮ الجزائري‮.‬
تعود تفاصيل القضية إلى 2 أفريل من السنة الماضية أين قام مجموعة من الأجانب بإيداع مبلغ مالي بالعملة الصعبة بقيمة 1328 أورو، أين قامت المتهمة بإيداع هذا الشيك لكن بقيمة 382 أورو مع العلم أن المبلغ الذي أودع كان بقيمة 328 وكانت المتهمة "ن. ش" تستفيد من قيمة 15‮ أورو‮ في‮ كل‮ عملية‮ حسابية‮ تقوم‮ بها‮ أثناء‮ إيداع‮ المبالغ‮ المالية‮.‬
وأثناء التدقيق في العمليات وجد مدير البنك الوطني الجزائري ومساعده أن هناك خلل في الحسابات وأن القيم المالية الموجودة في الصكوك البريدية لا تطابق المبالغ المالية التي تودع في الحساب البنكي الأمر الذي دفعه إلى استدعاء المتهمة "ش. ن" للتدقيق في الأمر كونها المسؤولة‮ الوحيدة‮ في‮ هذه‮ الحسابات،‮ لتنكر‮ الموضوع‮ نهائيا‮ وأنها‮ بريئة‮ من‮ هذه‮ التهمة‮ وأن‮ المراقبين‮ هم‮ المسؤولون‮ عن‮ هذا‮ الخلل‮ وهذا‮ ما‮ دفع‮ بمدير‮ البنك‮ إلى‮ رفع‮ شكوى‮ ضد‮ المتهمة‮ "‬ش‮. ن‮"‬
وأثناء‮ المرافعة‮ حضر‮ كل‮ من‮ مدير‮ البنك‮ الوطني‮ الجزائري‮ ومساعده‮ والمتهمة‮ "‬ش‮. ن‮" للمثول‮ أمام‮ قاضي‮ التحقيق‮ وتقديم‮ دلائل‮ ثابتة‮ ضد‮ المتهمة‮ "‬ش‮. ن‮".‬
وعن التصريحات التي قدمت من طرف مدير البنك أكد أن جميع المراقبين والجهاز الذي يشغل بصفة أوتوماتيكية يؤكد أن المبالغ التي تسلم إلى المتهمة "ش. ن" تصلها كاملة وبصفة دقيقة، فجميع المراقبين وضعوا ثقتهم الكبيرة في المتهمة "ش. ن" فلديها أكثر من 23 سنة خبرة في الميدان،‮ حيث‮ تقوم‮ دائما‮ بسحب‮ قيمة‮ مالية‮ صغيرة‮ في‮ كل‮ مبلغ‮ مالي‮ تستلمه‮ وهي‮ المسؤولة‮ عن‮ حساب‮ 361‮.‬
المتهمة‮ "‬ش‮. ن‮" صرحت‮ أنه‮ لكي‮ يتم‮ اختلاس‮ مبلغ‮ مالي‮ لابد‮ من‮ وجود‮ موافقة‮ مع‮ المدير‮ ومساعده‮ وأمين‮ الخزينة‮ وأنها‮ قد‮ تلقت‮ تهديدا‮ من‮ طرف‮ المساعد‮ من‮ أجل‮ تسديد‮ المبلغ‮.‬
دفاع الطرف المدني يؤكد أن الواقعة خطيرة وتهز بسمعة البنك، وأن موكلته ليس لديها آي صلة بالواقعة التي جرت بالبنك وليس لديهما أية منفعة من خلال هذه العملية وأن المتهمة "ش. ن" هي المسؤولة الوحيدة عن المبلغ المختلس وهذا حسب ما جاء في تقرير الخبرة.
لتلتمس‮ النيابة‮ العامة‮ 8‮ سنوات‮ حبسا‮ نافذة‮ ضد‮ المتهمة‮ "‬ش‮. ن‮" وعام‮ حبسا‮ نافذا‮ ضد‮ مدير‮ البنك‮ ومساعده‮ مع‮ تسديد‮ المبلغ‮ المختلس‮.‬
وبعد‮ المداولات‮ قضت‮ هيئة‮ المحكمة‮ ب‮ 4‮ سنوات‮ حبسا‮ نافذة‮ في‮ حق‮ المتهمة‮ "‬ش‮. ن‮" مع‮ البراءة‮ التامة‮ لكل‮ من‮ مدير‮ البنك‮ ومساعده‮.‬