المتقاعدون استفادوا من زيادات في المنح تعادل 50 بالمئة منذ 2000

أكد أمس المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل، جواد ابراهيم بوركايب، أن فئة المتقاعدين استفادت من زيادات في المنح بلغت نسبتها حوالي 50 بالمئة من 2000 إلى 2008، موضحا أن صندوق احتياطي التقاعد المُنشأ بقرار من الرئيس بوتفليقة والمُمول ب 2 بالمئة من الجباية البترولية يتوفر حاليا على ما يُعادل 60 مليار دج وسيبلغ 90 مليار دج قبل نهاية 2009، ولم يستبعد المتحدث اتخاذ إجراءات لصالح المتقاعدين مستقبلا، لكنه لم يعط تفاصيل أكثر حول نوعيتها.
وأوضح المتحدث في حصة "ضيف التحرير" التي تُبث في القناة الثالثة للإذاعة أن الصندوق الوطني للتقاعد لا يعاني من أي اختلالات، وهو يعيش مرحلة توازن واستقرار وسجل توازنا واستقرارا بالنظر إلى المداخيل الآتية من المشتركين وخزينة الصندوق.
وخلال رده على سؤال حول مطلب الفدرالية المتضمن ضرورة رفع مستوى كل المنح على الأقل إلى حدود الأجر الأدنى المضمون، أي 12 ألف دج، ذهب المتحدث يقول إن نظام التقاعد الموجود في الجزائر لا يوجد في عديد من دول العالم، وهو يعتمد على التضامن والتنظيم في ترتيب المتقاعدين‮ كل‮ حسب‮ سنوات‮.‬
واستعرض بوركايب أنواع التقاعد التي يستفيد منها العامل، من ذلك المتقاعدين الذين استكملوا سنوات العمل المُقررة في القانون ووصلوا إلى سن 60 سنة بالنسبة للرجال و55 سنة بالنسبة للنساء والمتقاعدين الذين عملوا لمدة قصيرة تتراوح بين 5 سنوات و15 سنة ويتلقون منحا يتم حسابها وفق عدد سنوات العمل والانخراط في الصندوق الضمان الاجتماعي، أورد المدير العام للضمان الاجتماعي أن قلة سنوات العمل هي التي تجعل عددا من المتقاعدين يتلقون منح ضعيفة وهو، برأيه، نظام معمول به دوليا.
كما أكد أن المتقاعدين استفادوا منذ 2006 من عدة إجراءات بما فيها قرارات الرئيس بوتفليقة وعملية إعادة تثمين المنح التي تتم سنويا والتي بلغت 5 بالمئة السنة الماضية، كما يرتقب أن يعاد تثمين هذه المنح شهر ماي المقبل وفق ما ينص عليه القانون، ناهيك عن الاستفادات غير المباشرة كالإعفاء من ضريبة ال "إي أر جي" التي مست ما يعادل 250 ألف متقاعد لا تتعدى منحهم ال 20 ألف دج تنفيذا لما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2008، وقد استفاد كل متقاعد بين 600 و650 دج.
وفيما يتعلق بنسبة الزيادة التي سيستفيد منها المتقاعدين ضمن إعادة التثمين لهذه السنة، أكد المتحدث أنه لا يستطيع الحديث حول هذا الملف بما أن مجلس الإدارة هو الذي يفصل فيها، أما عن إمكانية إعفاء كل المنح من الضريبة على الدخل العام "إي أر جي" وهو أحد مطالب الفدرالية،‮ ذهب‮ إلى‮ القول‮ بأن‮ ذلك‮ ليس‮ من‮ صلاحياته‮.‬
وأورد المدير العام للضمان الاجتماعي أن صندوق احتياطي التقاعد الذي تم إنشاؤه سنة 2006 والذي يمول ب 2 بالمئة من مداخيل الجباية البترولية، يتوفر حاليا على 60 مليار دج ويرتقب أن يصل هذا المبلغ إلى 90 مليار دج نهاية 2009، وبالإمكان اللجوء إليه إذا استدعى الأمر‮ ذلك‮ في‮ حال‮ اختلال‮ صندوق‮ التقاعد‮ خاصة‮ بالنسبة‮ للأجيال‮ المقبلة‮.‬