بركات يؤكد ضرورة لجوء الجزائر إلى استيراد الغاز الطبي

ألح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سعيد بركات، على ضرورة لجوء الجزائر إلى استيراد الغاز الطبي خلال اللقاء الذي جمعه بمديري الصحة العمومية الولائيين ومسيري الهياكل الاستشفائية عبر الوطن بالعاصمة، امس الاول، حيث رفض بشدة أن تبقى المؤسسة الأجنبية هي الوحيدة‮ التي‮ تمون‮ الهياكل‮ الاستشفائية،‮ مما‮ جعل‮ الهياكل‮ الصحية‮ رهينة‮ لها،‮ مشيرا‮ الى‮ امكانية‮ استيراد‮ هذه‮ المادة‮ الحيوية‮.
وأكد بركات خلال تشريحه للقطاع أن "المؤسسة الصناعية الاجنبية الوحيدة على مستوى القطر التي تمون الهياكل الصحية بالغاز الطبي، كانت تابعة لأحد الخواص، وكانت وزارة الصحة احد زبائنها، وبعد بيعها لإحدى الشركات الالمانية تحاول هذه الاخيرة وضع الهياكل الصحية في وضعية‮ صعبة‮".
كما وعد وزير الصحة ب "استرجاع هذه المؤسسة وتأميمها ثانية حتى تتفادى المؤسسات الصحية انقطاعات التزود بالغاز الطبي" متأسفا على الحادث الذي وقع بولاية ورڤلة بسبب الخلط في قارورات الغاز الطبي بمستشفى هذه الولاية"، داعيا الى ضرورة العمل بأكثر مسؤولية واحترافية،‮ خاصة‮ في‮ هذا‮ الميدان‮ مع‮ إسناد‮ مهمة‮ تسييرها‮ الى‮ صيدلي‮ المستشفى‮ لا‮ غير‮. كما‮ أعلن‮ بالمناسبة‮ عن‮ انشاء‮ مصلحة‮ خاصة‮ بصيدلية‮ المستشفى‮ بدل‮ تحديدها‮ في‮ قسم‮ مثل‮ ما‮ هو‮ معمول‮ به‮ الآن‮.‬
من جهة اخرى وخلال ذات اللقاء ذكر بركات أن نظام التعاقد مع صندوق الضمان الاجتماعي يفرض على المؤسسات الصحية تعاقدا خارجيا مع الصندوق وآخر داخليا يتمثل في عقود النجاعة لضمان نتائج عالية بكل مؤسسة استشفائية مع الالتزام التام بأوقات العمل، وفي هذا الصدد توعد الوزير‮ بمعاقبة‮ رؤساء‮ المصالح‮ "‬الذين‮ لا‮ يحترمون‮ أوقات‮ العمل‮ ويتغيبون‮ بالمؤسسات‮ الاستشفائية‮".
كما تطرق الوزير إلى عدة مسائل لا زالت تعيق القطاع مثل سلوكات السلك الطبي وشبه الطبي، حيث شدد على "ضرورة احترام المريض وعائلته" داعيا مستخدمي الصحة الى أنسنة القطاع وتحسين الخدمات. وأعلن الوزير عن تكوين أطباء نفسانيين ومختصين في علم الاجتماع لمراقبة سلوكات مستخدمي القطاع وتفتيش المؤسسات الاستشفائية. وكشف عن استفادة القطاع من مراكز طب العمل وعددها 102 مركز، البعض منها تابع لمؤسسات منحلة والآخر في طريقها الى الحل، داعيا مديري الصحة الولائيين إلى الاستغلال الأمثل لهذه المراكز والتنازل عنها لفائدة الجمعيات التي تنشط‮ في‮ المجال‮ الصحي‮ إذا‮ كانت‮ قريبة‮ من‮ المؤسسات‮ الاستشفائية‮.
وبالنسبة إلى إعادة فتح قاعات العلاج الجوارية التي كانت مهملة لمدة طويلة وإنشاء قاعات جديدة، أعلن الوزير عن استفادة العاصمة من 120 قاعة تحتوي، حسبه، على مستلزمات العلاج الأساسي للمواطنين ستساعد على تخفيف الضغط عن المستشفيات الكبرى.
ووجه الوزير بالمناسبة انتقادات الى المسيرين فيما يتعلق بمكاتب الدخول التي تخلت عن مهامها خلال سنوات الطب المجاني واعدا بإعادة تنظيم تسييرها لتحسين الخدمة. وبالنسبة لتكوين السلك شبه الطبي حث الوزير المسيرين على فتح مركز التكوين والملحقات المتواجدة بالمؤسسات‮ الاستشفائية‮ حتى‮ يتمكن‮ القطاع‮ من‮ ضمان‮ تغطية‮ جيدة‮ مستقبلا‮ نظرا‮ لتضاعف‮ عدد‮ الهياكل‮ الصحية‮.
وفيما يتعلق بالأدوية، رحب الوزير بقرار الحكومة الأخير القاضي بحماية الأدوية المنتجة محليا وعدم استيرادها من الخارج، مؤكدا على توفر هذه الاخيرة على المستوى الوطني. وقال الوزير إنه "رغم منع استيراد الأدوية المنتجة محليا فإن فاتورة الادوية ستبقى على تكلفتها الحالية‮ لمدة‮ وجيزة،‮ لأن‮ الأدوية‮ الخاصة‮ بعلاج‮ السرطان‮ وبالأمراض‮ اليتيمة‮ مرتفعة‮ جدا‮ على‮ المستوى‮ العالمي‮".
ولدى تطرقه إلى مشكل عدم استقرار الأطباء المختصين وتوجه معظمهم إلى القطاع الخاص، اقترح الوزير رفع الخدمة المدنية الى 10 سنوات، معتبرا أن طول مدة الخدمة تفرض على المختصين الاستقرار بالمنطقة. وأشار الوزير الى عدة مسائل أخرى تتعلق بالقطاع مثل احترام قواعد النظافة‮ وفرز‮ الافرشة‮ الخاصة‮ بكل‮ مصلحة‮ وتحسين‮ الوجبات‮ الغذائية‮.‬