"سياسة الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر لم تكتمل بعد"

دعا وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، عبد الحميد تمار، الى ضرورة استكمال نهج تأهيل المؤسسات العمومية والخاصة ودعمها بآليات وشروط الإنعاش من خلال المرافقة التقنية الضرورية للتأهيل.
وأوضح تمار خلال تنشيطه لمحاضرة بعنوان "واقع وآفاق الاقتصاد الجزائري" اول امس الخميس، بأن الاستراتيجية التي حددتها الدولة لبعث اقتصاد متنوع لا تعتمد على الثروات الزائلة بل ترتكز على ترقية الاستثمار المولد للثروة والتصحيح الهيكلي للنظام الاقتصادي العمومي وتشجيع الاختراع وتحقيق التوازن الجهوي والتنمية الشاملة، مضيفا بأن بلوغ هذا المستوى من النضج الاقتصادي "لم يكن ليتحقق لولا حرص الدولة الجزائرية على تهيئة ظروف وشروط الإنعاش الاقتصادي الحقيقي الذي يقوم على أساس توفر الاستقرار والسلم والتلاحم الاجتماعي" وكذا اعادة التاهيل لجميع المؤسسات سواء عمومية كانت ام خاصة.
وذكر تمار في هذا السياق بما تحقق خلال العشرية الأخيرة من استعادة الاستقرار بالبلاد وتوفير الأجواء لشراكة اقتصادية مع الخارج فضلا عن الإصلاحات الهيكلية التي تطلبها نهج الإنعاش الاقتصادي من خوصصة مؤسسات وإصلاح النظام المصرفي وتسوية مسألة العقار الصناعي. وبالموازاة مع الاستراتيجية الرامية إلى بعث اقتصاد خارج المحروقات، معتبرا ان "سياسة الإصلاحات لم تكتمل بعد"، ودعا كل الفاعلين في الحياة الاقتصادية إلى الإسهام بفعالية في تنظيم السوق وإصلاح دواليب الإدارة.
ولدى تطرقه إلى الأزمة الاقتصادية العالمية، أشار تمار إلى أن الاقتصاد الجزائري يستخلص الدروس من آثارها السلبية من خلال تعزيز ملكية الدولة للمؤسسات المالية الاستراتيجية وتعزيز ودعم المؤسسات الناشطة بقطاعات استراتيجية على غرار البتروكيمياء والأدوية والصناعات الغذائية‮ ومواد‮ البناء‮ وقطاعات‮ نشاط‮ أخرى‮.
وتركزت تدخلات المشاركين في أعقاب هذه المحاضرة حول طبيعة الاستثمارات الأجنبية بمنطقة عنابة التي لا تخضع -حسبهم- لشرط نقل التكنولوجيا وكذا وضعية الاستثمار السياحي بمنطقة عنابة وأهمية خلق مناطق صناعية جديدة والحفاظ على الأراضي الفلاحية من زحف الاستثمار الصناعي‮.
للتذكير‮ ألقيت‮ هذه‮ المحاضرة‮ في‮ إطار‮ لقاء‮ نظمته‮ جمعية‮ النساء‮ المقاولات‮ المحلية‮ وحضره‮ رؤساء‮ مؤسسات‮ عمومية‮ وأخرى‮ خاصة‮ وإطارات‮ من‮ مختلف‮ قطاعات‮ النشاط‮.