الجزائر تخضع لشروط قاسية

اعترف عضو من الوفد الجزائري المكلف بمفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أن الجزائر تخضع لضغوط من دول أعضاء تحاول فرض شروط لم تنصّ عليها قواعد المنظمة الثلاثون مشيرا إلى أن هذا الملف يعد من العقبات الرئيسية التي تحول دون تقدم المفاوضات .
وقال سعيد جلاب والذي يشغل منصب مدير المبادلات التجارية بوزارة التجارة في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية " لن تقبل شروطا غير تلك التي نصت عليها قواعد المنظمة العالمية للتجارة خاصة إذا كانت هذه الشروط تنطوي على مساس بالمصلحة الوطنية في إطار مفاوضات الانضمام‮ إلى‮ هذه‮ المنظمة‮ " .‬
و رفض المسؤول نفسه ذكر أسماء هذه الدول أو الجهات التي تحاول تمرير هذه الشروط مكتفيا بالقول أن " أعضاء من منظمة التجارة العالمية يحاولون "فرض أشياء على الجزائر" و لكننا "نأخذ كل وقتنا للتفاوض بشكل جيد " مضيفا "الجزائر ليس لها أي مشكل فيما يتعلق بمسألة التطابق‮ مع‮ اتفاقات‮ منظمة‮ التجارة‮ العالمية‮ (...) و‮ كل‮ ما‮ زاد‮ عن‮ بنود‮ الاتفاق‮ غير‮ مقبول‮ و‮ بخاصة‮ إذا‮ كان‮ يمس‮ بالمصلحة‮ الوطنية‮ ".
و لمح المصدر المفاوض إلى أن هذه الشروط تمثل عقبة أمام تقدم المفاوضات بين الجانبين بالقول " نحن نأخذ كل وقتنا للتفاوض بشكل جيد " حيث أجرت الجزائر منذ عام 2001 إلى حد الآن عشر جولات من المفاوضات المتعددة الأطراف عالجت خلالها 1600 سؤال حول نظامها الاقتصادي‮ كما‮ عقدت‮ 93‮ اجتماعا‮ ثنائيا‮ مع‮ 21‮ بلدا‮ كما‮ تلقت‮ 96‮ سؤالا‮ بعد‮ الجولة‮ العاشرة‮ يخص‮ بعض‮ الجوانب‮ الخاصة‮ بنحو‮ عشرة‮ مواضيع‮ تواصل‮ بخصوصها‮ حاليا‮ المفاوضات‮ .‬
وكذّب السيد جلاب ما جاء في تقرير مجموعة العمل الخاصة بانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية العام الماضي والذي أشار أنه يبقى على الجزائر بذل المزيد من الجهود للانضمام إلى المنظمة موضحا أن الجزائر أنجزت كل ما يجب فعله لانضمامها لمنظمة التجارة العالمية.
ويعد ملف أسعار الطاقة و فتح القطاع أمام الخواص أهم الملفات التي تعثرت بشأنها المفاوضات حيث أن مجموعة العمل الخاصة بملف انضمام الجزائر أكدت في تقريرها الذي أعدته في جانفي 2008 أنه بالرغم من التقدم الذي حققته الجزائر بخصوص اصلاح نظامها التجاري حتى يكون مكيفا كليا مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة فانه يبقى عليها القيام بالكثير من الأمور في شتى المجالات و مجال مؤسسات الدولة و أسعار المحروقات (الغاز) و حقوق التسويق و الحضور التجاري و النظام الجبائي ( الرسم على القيمة المضافة و التسعيرات الأخرى الخاصة بالاستهلاك‮) و‮ المساعدات‮ الموجهة‮ للتصدير‮ و‮ الإجراءات‮ الصحية‮ و‮ الصحة‮ النباتية‮ و‮ العراقيل‮ التقنية‮ التي‮ تعترض‮ التجارة‮ إضافة‮ إلى‮ الملكية‮ الفكرية‮.