تأجيل النظر في أكبر محاكمة على القضاء في الدورة الجارية

أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس، النظر في قضية التفجيرات التي استهدفت في 11 أفريل 2007 مقاطعة الشرطة للدار البيضاء بالجزائر العاصمة والتي تزامنت مع التفجيرات التي استهدفت قصر الحكومة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تأجيل هذه القضية لآخر دورة‮ جنائية‮ التي‮ تنتهي‮ في‮ 16‮ جوان‮ المقبل‮.
وجاء قرار التأجيل، بسبب غياب دفاع المتهمين، وشهدت المحكمة تواجد عدد من عائلات ضحايا التفجيرات وعائلات المتهمين الموقوفين البالغ عددهم ستة، في حين أعلنت هيئة المحكمة عن تواجد أكثر من خمسين متهما في حالة فرار. وكشفت هيئة الدفاع بأن هذه القضية التي تتعلق بالتفجيرات‮ التي‮ استهدفت‮ مقاطعة‮ الشرطة‮ للدار‮ البيضاء‮ والتي‮ أودت‮ بحياة‮ 11‮ مواطنا‮ وخلفت‮ 78‮ جريحا‮ قد‮ تم‮ فصلها‮ عن‮ قضية‮ التفجيرات‮ التي‮ استهدفت‮ قصر‮ الحكومة‮ وأودت‮ بحياة‮ عدد‮ اكبر‮ من‮ المواطنين‮.
وكشفت تصريحات المتهمين أمام قاضي التحقيق، أن أمير كتيبة الأرقم المدعو أبو هريرة المتواجد في حالة فرار حرص على تكليفهم بتصوير العمليتين الانتحاريتين عن طريق الكاميرا، مع تقديم تقارير عن حجم الضرر الذي ألحقته.
ويصف المحققون التفجيرات، أن مداها وصل ثلاثين مترا. ومع ذلك تم العثور على الرقم التسلسلي لهيكل السيارة المفخخة والطراز وعدة أجزاء من محركها في كلا التفجيرين في باب الزوار، كما عثر على جزء لمسدس ناري مجهول. ووقع الانفجار الثاني على بعد خمسة وخمسين مترا عن الانفجار الأول، وذلك خلف انهيار بناية الفرق العاملة بالمقاطعة وانهيار جدار بناية فرق المقاطعة وتضررت سيارات كانت بجانب البنايات وسكنات المواطنين القريبة الواقعة بمدرسة كتابة الضبط ومقر كتيبة الدرك الوطني حي 5 جويلية.
وكشفت التحقيقات القضائية على تورط العناصر المتهمة في دعم وتجنيد شباب لصالح كتيبة الأرقم التابعة لتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والاقتتال، وحسب التقارير الأمنية فإن المتهمين كلفوا بمهمة ترصد قصر الحكومة ومقر المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية أياما قبل تنفيذ العمليتين، وكلف المتهم خالد حسب المصدر ذاته بنقل مفجر الشرطة القضائية المدعو أبو الزبير بسيارته لتمويه عناصر الأمن إلى نواحي مقر الشرطة القضائية ليستلم الانتحاري قيادة الشاحنة المفخخة وهي من نوع "شانا" ويدفع بها باتجاه مقر الشرطة القضائية بباب الزوار، حيث وقع‮ الانفجار‮ وخلف‮ عددا‮ من‮ الضحايا‮ في‮ صفوف‮ عناصر‮ الشرطة‮ والمواطنين‮.
وقد أسندت لأحد المتهمين تهمة الدعم والإسناد وعدم التبليغ، والتي يطلق على أصحابها ب "المراسلين" ممن يتولون نقل أعداد الضحايا والجرحى والخسائر المادية لتضمينها في بيانات التبني التي تصدر عادة عن التنظيم. ولم تصدر أي تعليقات عن المتهمين في يمين قاعة المحاكمة‮ واكتفوا‮ بالنظر‮ في‮ عائلاتهم‮ التي‮ حضرت‮ للجلسة‮.‬
وذكر المتهمون في التحقيقات أن التنظيم تراجع في آخر لحظة عن عملية تفجير المديرية العامة للأمن الوطني في باب الوادي، كما كشفت التحقيقات أن من المتهمين من تولى تصوير تفجير قصر الحكومة، من ملعب وڤنوني فوق القصر، لينتقلوا بعد ذلك إلى باب الزوار من أجل تصوير ما خلفته العملية الانتحارية للمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية. وقاموا بتحويل الفيلم المصور بالهاتف للعمليتين عن طريق البلوتوث إلى جهاز الكمبيوتر ثم إلى مسؤول اللجنة الإعلامية في التنظيم الإرهابي، صلاح قاسمي (أبو محمد).