موانئ دبي" طردت 79 عاملا واجتماع "الصُلح" يُؤجل إلى حين"

أفاد ممثل عن العمال المعنيين بالطرد بميناء الجزائر العالمي، أن الاجتماع الذي كان مقررا عقده أمس بين التنسيقية وإدارة المؤسسة تم تأجيله إلى أجل غير مسمى، موضحا أن عدد العمال الذين طردتهم "موانئ دبي" بلغ 79 عاملا وليس 64 عاملا، وهو رقم، يضيف بقوله، أخبرتهم به‮ مفتشية‮ العمل‮.‬
وعبر المتحدث عن أسفه الكبير لما أقدمت عليه أمس الإدارة برفضها استقبالهم، وأكد بأن التبرير الذي اعتمدت عليه "موانئ دبي" في فصلها للعمال والمتمثل في غياب هؤلاء عن العمل، غير صحيح، مشددا على أن المعنيين بالفصل كانوا يذهبون دائما إلى أمام مقر إدارة المؤسسة، لكن‮ هذه‮ الأخيرة‮ منعتهم‮ من‮ الدخول،‮ وذلك‮ بشهادة‮ أعوان‮ الأمن‮ العاملين‮ هناك‮.‬
ولم يتم تحديد أي تاريخ لعقد اللقاء بين التنسيقية وإدارة ميناء الجزائر العالمي ممثلة في مؤسسة موانئ دبي ومؤسسة ميناء الجزائر، علما أن اللقاء يهدف إلى دراسة ملف الفصل ومحاولة إعادة النظر في القرار.
ولغاية الآن لم تتحرك المركزية النقابية بالرغم من كون المعنيين اتصلوا بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد الذي وعدهم على لسان أحد أعوانه بإيجاد حل لهم لكن دون جدوى لغاية الآن.
وتتمثل المطالب الأساسية التي دفعت العمال إلى الاحتجاج فيما أسموه "ظروف العمل القاهرة" التي لا تتماشى أبدا مع الأجر المدفوع لهم من قبل المؤسسة، ناهيك عن حرمانهم من بعض العطل المدرجة في القانون الجزائري.
جدير بالذكر هنا أن قرارات الفصل شملت العمال الذين رفضوا التوقيع على وثيقة تتضمن التزامهم الكامل بعدم المشاركة في أي حركة احتجاجية غير قانونية، إضافة إلى العمال المتهمين بوقوفهم وراء الاحتجاج المنظم منذ أكثر من أسبوعين والذي شارك فيه ما يعادل 300 عامل، كما يُذكر بأن إدارة المؤسسة كانت طلبت مع بداية الأسبوع المنصرم من "الدواكرة" الذين دخلوا في احتجاج توقيع تعهد يتضمن التزامهم بتنفيذ بنود الاتفاق المُبرم والامتناع عن المشاركة في أي احتجاجات أو إضرابات غير شرعية كشرط لإعادتهم إلى مناصب عملهم، وأنذرتهم بالطرد في حال ما إذا لم يستجيبوا لذلك، وهو ما أخلط آنذاك حسابات المُحتجين وأدخلهم في صراعات لينتهي الأمر إلى حدوث انقسامات ثم لجوء بعض العمال إلى إمضاء التعهد تبعته توقيعات أخرى لعدد معتبر من المحتجين.