ارتفاع إنتاج البطاطا إلى 25 مليون قنطار خلال هذه السنة

صرح‮ أمس‮ وزير‮ الفلاحة‮ والتنمية‮ الريفية‮ رشيد‮ بن‮ عيسى‮ أن‮ إنتاج‮ البطاطا‮ لهذه‮ السنة‮ قد‮ بلغ‮ 25‮ مليون‮ قنطار‮ وأن‮ حصيلة‮ الإنتاج‮ قد‮ ارتفعت‮ مقابل‮ 7.12 مليون‮ قنطار‮ سنة‮ 2008‮.
وقد ترأس الوزير لقاءً جمعه بمتعاملي فرع إنتاج البطاطا منتجين ومخزنين و مؤسسات البذور والمتعاملين الاقتصاديين وأعضاء من الاتحاد العام للتجار الجزائريين، و هو اللقاء الذي سمح بتقييم مدى تطور إنتاج البطاطا بالنسبة للموسم 2008- 2009 ووضع آليات الضبط عن طريق تخزين‮ هذا‮ المنتوج‮ و‮ كذا‮ برنامج‮ تحضير‮ حملة‮ نهاية‮ الموسم‮.‬
وأكد‮ مهنيو‮ القطاع‮ التزامهم‮ وتجندهم‮ لبلوغ‮ الهدف‮ المسطر‮ في‮ إطار‮ عقود‮ النجاعة‮ للفترة‮ 2009‮ -‬‮ 2014 التي‮ تنص‮ على‮ إنتاج‮ 40‮ مليون‮ قنطار‮ سنويا‮.‬
ويتطلب تحقيق هذه النجاعة تنظيما و تنسيقا أحسن بين مختلف أطراف الفرع بغية تحسين مردودية و نوعية الإنتاج فضلا عن توسيع زراعة البطاطا إلى مناطق إنتاج جديدة بالنسبة لفترات نهاية الموسم سعيا إلى توفير هذا المنتوج الواسع الاستهلاك على مستوى الأسواق طوال السنة.
و في سياق متصل ، أشار بن عيسى إلى أهمية الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009 لمرافقة سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي و تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي على المدى القصير والمتوسط على سكان المناطق الحضرية والريفية.
كما أوضح من جهته أن العديد من الإجراءات التشريعية ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الموسم المقبل في مجال الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة من أجل القروض الإيجارية الخاصة بالتجهيزات و عتاد الإنتاج الوطني المستعمل لأغراض فلاحية من عتاد و تجهيزات الغرف الباردة‮ و‮ تجهيزات‮ تحويل‮ الحليب‮ و‮ زيت‮ الزيتون‮ و‮ تجهيزات‮ الري‮.‬
ويتعلق الأمر أيضا بتقليص الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة أقل ب07 بالمائة بالنسبة للمواد والمشتقات المستخرجة من الأغنام والماعز والخيول و النباتات والمنتوجات النباتية والغلاف البلاستيكي وتعبئة الموارد الإضافية لتمويل أعمال حماية صحة الحيوانات وصحة النباتات‮ وإمكانية‮ حصول‮ المزارع‮ النموذجية‮ على‮ دعم‮ مختلف‮ صناديق‮ التنمية‮ الفلاحية‮ الذي‮ يمكنها‮ من‮ لعب‮ دور‮ التدريب‮ في‮ التنمية‮ التكنولوجية‮ لأنظمة‮ الإنتاج‮ الفلاحي‮ وفروع‮ البذور‮ و‮ الشجيرات‮.‬
و ترمي هذه الإجراءات التي وُضعت في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009 إلى مرافقة تكاثف وتطوير الفروع وأنظمة الضبط الفلاحي من أجل المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع و دعم النمو والتشغيل والزراعة الصناعية والصناعة الغذائية الوطنية، المكونات الفلاحية والآلات المستعملة‮ والري‮ الفلاحي‮ و‮ صناعة‮ التحويل‮.‬
كما ستنظم لقاءات أخرى خلال الشهر الجاري مع الأطراف الفاعلة للفروع خاصة الحليب و الحبوب و تربية الدواجن و كذلك مع مختلف الغرف الفلاحية للولايات من أجل تقييم و مواصلة حركية التنمية التي وضعت تنظيما الفروع الفلاحية.