أويحيى يؤكد رفع الأجور التزاما بوعود بوتفليقة

قال إن نسبة نمو الاقتصاد الوطني هذه السنة قوية

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى التزام الحكومة برفع الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون طبقا لما وعد به الرئيس بوتفليقة في فيفري 2009 ولكن دون تحديد سقف معين لهذه الزيادة . وقال أويحيى '' الحكومة مدركة للجهود التي يجب بذلها لتحسين المستوى الاجتماعي لتجسيد التزام رئيس الجمهورية في فيفري الماضي بإعادة النظر في سلم الأجور ''. من المنتظر أن يعلن اليوم الخميس الوزير الأول عن حجم الزيادة في الأجر الوطني المضمون والمتوقع أن تبلغ ثلاثة آلاف دينار، مع الكشف عن الاتفاق الذي توصلت إليه الثلاثية : الحكومة، المركزية النقابية، والباترونا بخصوص العديد من الملفات المشتركة في إطار العقد الوطني الموقع عليه منذ ثلاث سنوات ونصف. وأشار أويحيى في كلمته التي ألقاها أمس خلال لقاء الثلاثية بجنان الميثاق بالعاصمة إلى تصريحات مسؤولي المنظمة الدولية للعمل في 2005 التي اعتبرت الجزائر إحدى الدول النادرة في العالم التي لها إطار دائم للتشاور بين الحكومة وممثلي العمال والباترونا . وفي خضم حديثه عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد والظرف الذي يتم فيه لقاء الثلاثية قال أويحيى إنه يأتي في ظل ثلاث معطيات، تتمثل في استكمال البرنامج الخماسي 2005 _ , 2009 وانطلاق البرنامج الخماسي 2010 _ 2014 قريبا والذي يبلغ حجمه 150 مليار دولار وسيمثل حسبه مرحلة تاريخية جديدة للبلاد، أمام المعطى الثالث فتمثل في تقاسم الجزائر لآثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي أكد بأنها لم تكبح التطور الاقتصادي . وسجل الوزير الأول نموا قويا للاقتصاد الوطني هذا العام وتراجع حجم البطالة، لكنه اعترف أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت على حجم الموارد المالية الجزائرية بسبب سقوط أسعار النفط، مضيفا أن هذا الأمر كشف '' وهم البلد الغني الذي تسرب إلى أذهان البعض ''. وبرر أويحيى أسباب الإجراءات الجديدة التي أدخلت في قانون المالية التكميلي لعام 2009 والتي لاقت عدة احتجاجات من مستوردين جزائريين ومصدرين أجانب برغبته في '' كبح تصدير رؤوس الأموال '' لكنه أكد أن هذه الإجراءات '' وجدت تفهما لدى شركائنا الأجانب ''. من جانبه تفادى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين الدخول في التفاصيل التقنية الخاصة بملف أجور العمال ومنحهم، لكنه بدأ كلمته بتحية الفريق الوطني بعد تحقيقه الانتصار التاريخي على مصر شاكرا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على دوره في نقل آلاف المشجعين الجزائريين إلى الخرطوم، داعيا من جهة أخرى إلى حشد كل الفاعلين في البلاد لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وضمان حركية الاقتصاد الوطني . أما ممثلو الباترونا فأكدوا على إعطاء الفضاءات اللازمة للمؤسسات الجزائرية للنجاح، مشيرين إلى أن اجتماع الثلاثية لا يعني الاهتمام بالجانب الاجتماعي فقط، بل إن المؤسسات هي التي تنتج الثروة، وتحدث بعض رؤساء منظمات أرباب عن بعض الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الجزائرية خاصة في الجانب التمويلي إلى درجة أن هناك مؤسسات لا يمكنها حتى ضمان أجور عمالها . كريم. ي