لا نريد التدخل في عمل البرلمان الجزائري

فرنسا تراجع موقفها بشأن قانون تجريم الاستعمار

هدأت الحكومة الفرنسية من مخاوف الأوساط اليمينية المتطرفة الماسكة بزمام السلطة في‮ باريس،‮ من مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار،‮ الذي‮ وقع عليه ‮521 نائب من المجلس الشعبي‮ الوطني،‮ ردا على قانون ‮32 فيفري‮ الممجد للاستعمار،‮ وبالمقابل طمأنت الحكومة الجزائرية بأن باريس لا تنوي‮ التدخل في‮ شؤونها الداخلية‮.
وخرج المتحدث باسم الحكومة الفرنسية،‮ لوك شاتيل،‮ أمس الأربعاء في‮ ختام اجتماع لمجلس الوزراء الفرنسي،‮ ليؤكد أن فرنسا لا تفكر في‮ التدخل في‮ صلاحيات البرلمان الجزائري،‮ أو التأثير في‮ قراراته،‮ في‮ إشارة إلى الأصوات البرلمانية التي‮ عبرت عن استهجانها من الحملة التي‮ تعرض لها مشروع قانون‮ يوجد على مستوى برلمان تابع لدولة سيدة‮. وقال لوك شاتيل إن‮ ''‬الحكومة الفرنسية لا تفكر في‮ التدخل في‮ عمل البرلمان الجزائري‮''‬،‮ وتابع المتحدث باسم حكومة باريس‮ ''‬إن مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار،‮ الذي‮ هز مشاعرنا،‮ لا زال مجرد مبادرة برلمانية،‮ طالما أن الحكومة الجزائرية لم تتبناه رسميا‮''.
تصريح الناطق باسم الحكومة الفرنسية جاء ليستدرك الخطأ الدبلوماسي‮ الجسيم الذي‮ وقع فيه وزير الهجرة إيريك بوسون،‮ الذي‮ سارع إلى التعبير عن أسف فرنسا من مقترح المشروع القانوني‮ الذي‮ يجرم الممارسات الاستعمارية،‮ وهو ذات الموقف الذي‮ عبر عنه نواب‮ يمينيون،‮ قالوا إن تبني‮ ذات المشروع‮ يعتبر إساءة لمن وقف إلى جانب الجيش الاستعماري‮ في‮ حربه من أجل بقاء الجزائر فرنسية في‮ الخمسينيات‮. وكان وزير الخارجية الفرنسي،‮ برنار كوشنير،‮ قد عبر عن استغرابه أيضا من الحملة التي‮ تعرض لها مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار،‮ وقال ردا على نواب من حزب‮ ''‬الاتحاد من أجل حركة شعبية‮'' في‮ البرلمان،‮ الثلاثاء،‮ إن‮ ''‬المشروع لم‮ يتبناه الجهاز التنفيذي‮ في‮ الجزائر،‮ فلم هذا الجدل إذن؟‮''.‬