أفاد مصدر مسؤول أن جدول أعمال اجتماع الحكومة المنتظر عقده اليوم برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى يتضمن الدراسة والمُصادقة على ستة مشاريع ومراسيم تنفيذية، في مقدمتها المشروع التمهيدي لقانون البلدية الذي كان نوقش من قبل الحكومة أربع مرات، ويُرتقب عرضه على البرلمان خلال الدورة الربيعية الجارية مرفوقا بمشروع قانون الولاية. وحسب المصدر الذي تحدث إلينا، فإن جدول أعمال اجتماع اليوم لم يتضمن مشروع قانون الولاية الذي قد يكون تأجل إلى الاجتماعات المقبلة، سيما أن مشروع قانون البلدية الجديد يتضمن لوحده 583 مادة؛ أي بإضافة 722 مادة جديدة مقارنة بقانون 0991 المتضمن 851 مادة فقط. وتتعلق الخمسة مراسيم الأخرى بقطاعات المالية، الخارجية والعمل والتشغيل، أولها مشروع مرسوم تنفيذي يُعدل ويُتمم المرسوم الذي يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم، يُقدمه وزير الخارجية مراد مدلسي، وثانيها مشروع مرسوم تنفيذي يُحدد صلاحيات وتنظيم وسير المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية، يُقدمها وزير المالية كريم جودي. أما مشروع المرسوم الثالث فيتعلق بتعديل وتتميم المرسوم الرئاسي المتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين أصحاب المشاريع البالغين ما بين 53 و05 سنة يُقدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح الذي يُرتقب أن يُقدم مشروعين آخرين أحدهما يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يُعدل ويُتمم المرسوم التنفيذي الذي يُحدد شروط منح الإعانات للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين 53 و05 سنة، والآخر يخص مشروع المرسوم التنفيذي المُعدل والمتمم للمرسوم الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها. وبخصوص مشروع قانون البلدية، كان وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، أكد في تصريحات سابقة له، أن الحكومة ستُعيد دراسة مشروعي القانونين المتعلقين بالبلدية والولاية، موضحا أن قانون البلدية يهدف إلى إيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها بعض المجالس الشعبية البلدية التي توجد حاليا في مأزق، كما يهدف إلى ضمان أحسن مشاركة للمجتمع المدني في تسيير الجماعات المحلية. وتضمنت وثيقة مشروع قانون البلدية المنشورة من قبل وسائل الإعلام، عدة إجراءات جديدة تخص توسيع صلاحيات رئيس البلدية وإدماج المجتمع المدني في عملية التسيير الفصل نهائيا في كيفية انتخاب رئيس البلدية، بحيث تنص المادة 77 على أنه يتم انتخاب رئيس البلدية من بين أعضاء المجلس المنتخب وليس كما هو معمول به حاليا حيث تعود مهمة التعيين إلى أعضاء القائمة التي نالت أغلبية المقاعد، إضافة إلى إجراءات أخرى تنص على عقوبات لرؤساء البلديات الذين لا يُقدمون عملهم على أكمل وجه. ويرتقب عرض المشروع على الدورة الربيعية للبرلمان إلى جانب مشروع قانون الولاية.
