فرنسي يمول صندوقا لدفع غرامات ارتداء النقاب في الأماكن العامة

جمعية "لا تمس دستوري " ستقوم بالتعاون معه

اعلن مواطن فرنسي من اصل جزائري تمويل صندوق لدفع الغرامة عمن تخالفن حظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة فى فرنسا والمقدرة بمائة وخمسين يورو والتي ينص عليها مشروع القانون المتوقع التصويت عليه الثلاثاء في الجمعية الوطنية الفرنسية. واشار رشيد نقاز، الذي كان يتطلع الى الترشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية الاخيرة عام 2007 ، الي أن جمعية "لا تمس دستوري " ستقوم بالتعاون معه بتمويل الصندوق بقيمة مليون يورو ، موضحا ان الجمعية تؤيد حظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة ، الا انها ترى ان حظر ارتدائه في الشارع ايضا يمثل انتهاكا للمبادئ الدستورية في البلاد .
واوضح نقاز مؤسس حزب "التجمع الاجتماعي الديمقراطي" انه يعتزم تمويل الصندوق من عائد بيع ممتلكات عقارية له في ضواحى باريس . ويتوقع أن يصدق مجلس النواب بالبرلمان الفرنسى الثلاثاء على قانون يقضى بمنع ارتداء النقاب في الاماكن العامة ، فيما اعلنت الحكومة الفرنسية ان النقاب يظلم المرأة وان قلة قليلة فقط من النساء الفرنسيات المسلمات يرتدين النقاب، ويخشى العديد من المسلمين فى فرنسا ان يشوه الحظر المجتمع الاسلامى ككل.
ومن المتوقع ان يصبح منع ارتداء النقاب قانونا فى فرنسا بعد ان صوت مجلس النواب الفرنسى ومجلس الشيوخ بالموافقة عليه فى شهر سبتمبر/ أيلول الماضي واصرت الحكومة على ان القانون لا يتعلق بالدين ولكن ادعت انه طريقة لدعم المساواة بين الجنسين ولحماية النساء المضطهدات او تأمين السلامة فى المناطق العامة.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون قد اشاد بالاسلام يوم 28 يونيو/ حزيران، وقال انه دين "سلام وحوار"، واصفا ارتداء البرقع في نفس الوقت بانه "سوء استخدام للرسالة الدينية".
ويقول معارضو القرار ان اقلية صغيرة جدا فقط من النساء هن اللاتي يرتدين النقاب او البرقع وان مشروع القانون خطوة نحو فرض قيود أشد على الحرية الفردية. وتحظر فرنسا بالفعل الحجاب الاسلامي وغيره من الرموز الدينية في المدارس.