حظر النقاب في فرنسا يجتاز اخر عقبة تشريعية

تغريم المخالفات 150 أورو أو حضورهن دورات تعليم بخصوص المواطنة

اجتاز الحظر المقترح للنقاب في الاماكن العامة في فرنسا اخر عقبة تشريعية يوم الثلاثاء عندما أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون بهذا الصدد. وأقرت الجمعية الوطنية بالفعل القانون لكن ما زال يتعين ان يوافق عليه المجلس الدستوري وهو أعلى سلطة دستورية في فرنسا. وستصبح فرنسا بذلك أول دولة اوروبية تحظر النقاب. ويقتضي القانون تغريم المخالفات 150 أورو (189 دولارا) أو حضورهن دورات تعليم بخصوص المواطنة.
وقالت وزيرة العدل ميشيل اليو ماري قبل اقرار مشروع القانون بأغلبية 246 صوتا واعتراض صوت واحد "الغطاء الذي يخفي الوجه بالكامل يذيب هوية شخص في هوية مجتمع." وأضافت "انه يتحدى النموذج الفرنسي للاندماج الذي يقوم على قبول قيم مجتمعنا." وامتنع معظم اعضاء مجلس الشيوخ الذين ينتمون للمعارضة عن التصويت.
وقالت اليو ماري ان الحظر لا شأن له بالدين مضيفة أنه انما يؤكد من جديد القيم الفرنسية الخاصة بالمساواة والكرامة لكل الافراد ويمنع تحول النساء الى أعضاء بلا وجوه في طائفة عرقية أكبر. وفي فرنسا خمسة ملايين مسلم يمثلون اكبر أقلية مسلمة في اوروبا الغربية لكن يعتقد ان عدد مرتديات النقاب يقل عن ألفين. وقال كثير من الزعماء المسلمين انهم لا يؤيدون النقاب ولا القانون الذي يحظره. ويحظر مشروع القانون الذي يقول منتقدوه انه يصم المسلمين "ارتداء ثياب تغطي الوجه في الاماكن العامة". ويدخل حيز التنفيذ بعد مهلة ستة أشهر لاعلام المنقبات بشأن القانون.
ويعاقب القانون من يجبر شخصا على تغطية وجهه بالسجن عاما وغرامة قدرها 30 الف يورو. ولا ينطبق القانون على المهرجانات والمناسبات الفنية. ويقول مؤيدو الحظر ان النقاب يحط من شأن المرأة ويعد خطرا على الامن العام. وشكك مجلس الدولة وهو أكبر هيئة استشارية قانونية في فرنسا في مدى اتفاق الحظر مع الدستور والاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان. وقال مجلس اوروبا ايضا ان حظر النقاب يحرم المرأة من حق من حقوقها الاساسية. وحظرت فرنسا بالفعل ارتداء الحجاب في المدارس والمصالح الحكومية لكن بمقدور طالبات الجامعات ارتداءه.