حفتر والسراج يتفقان على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية

في إطار المساعي لحل الأزمة الليبية

إلتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج مع المارشال خليفة حفتر في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في إطار المساعي لحل الأزمة في ليبيا.
و ذكرت مصادر إعلامية ليبية أن السراج و حفتر "اتفقا خلال لقائهما في أبوظبي على معظم النقاط الخلافية" لا سيما تلك ذات الصلة بالاتفاق السياسي المبرم في ديسمبر 2015 تحت إشراف الأمم المتحدة. و بحسب المصادر ذاتها، فإن السراج وحفتر اتفقا كذلك على استمرار اللقاءات في المرحلة المقبلة، فيما رجحت المصادر أن يصدر في وقت لاحق بيان مشترك عنهما بشأن لقاء أبوظبي. و في سياق المساعي الدبلوماسية الساعية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية تبذل الجزائر جهودا من اجل احتواء الازمة السياسية في ليبيا/ من بينها تلك الجولة التي قام بها مؤخرا وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل و التي شكلت أحد النقاط التي تم التطرق إليها خلال المحادثات بين مساهل والممثل الخاص للأمين العام الأممي في ليبيا مارتن كوبلر الذي ركز على أهمية الالتقاء بالليبيين داخل وطنهم.
و بعد أن ركز المبعوث الاممي على أهمية الحديث مباشرة مع الليبيين في بلدهم اوضح "لا أتحدث عن مبادرة جزائرية فقط بل عن جهود الجزائر الرامية إلى دعم مسار و تنفيذ اتفاق سياسي ليبي إضافة إلى تشجيع مسار تعديل الاتفاق". كما اعرب عن رفضه "للتدخلات الخارجية في الأزمة الليبية" مشددا على "الاتصالات مع الأطراف و الشعب و الساسة و لكن بشكل لا يعتبر بمثابة تدخل في الشؤون الليبية" ومجددا أن "الليبيين هم الوحيدون دون سواهم الكفيلين بتقرير مستقبلهم". من جهته ،حيا مساهل أمس الماضي بالجزائر العاصمة "إرادة" الشعب الليبي في إعادة الأمن و السلم في بلاده بعيدا عن كل تدخل أجنبي موضحا أن "هناك إرادة لدى الليبيين في التوجه نحو السلم، لمسنا ذلك لدى المواطنين العاديين و في نفس الوقت لدى المسؤولين السياسيين، واعتقد اليوم أن عمل الجميع لا يتمثل في تدخلنا في شؤونهم الداخلية".
و عن الاتفاق السياسي في ليبيا، أكد مساهل أن الاتفاق السياسي هو" أساس حل الأزمة الليبية" مبرزا أهمية المحافظة على هذا المكسب مشيرا الى ان "الاتفاق السياسي في ليبيا الموقع في 17 ديسمبر 2015 هو أساس حل الأزمة الليبية و هو مسار أشرفت عليه منظمة الأمم المتحدة و لا ترفضه إلا أقلية ليبية لذا يجب الحفاظ عليه". و أضاف مساهل الذي زار مؤخرا العديد من المدن الليبية أن "الاتفاق ليس كتابا مقدسا و يمكن مراجعته أو تعديله" مذكرا في ذات السياق بأحد بنود الاتفاق الذي ينص على أنه "يحق للأطراف (الموقعة على الاتفاق) في أي وقت من الأوقات ان تلتقي و تتناقش و تتفاوض و تراجع مواد الاتفاق إذا اقتضى الأمر ذلك أو أن تدرج تعديلات". وقد اعلن مساهل عن عقد اجتماع لدول جوار ليبيا بالعاصمة الجزائر في 8 مايو المقبل و سيبحث هذا الاجتماع الذي يضم دول جوار ليبيا تطورات الأزمة والتداعيات الأمنية على دول المنطقة فضلا عن مسار الحل السياسي.
ومن جهتها أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن ترحيبها باللقاء الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج مع الماريشال خليفة حفتر في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وقالت اللجنة في بيان ان "هذا اللقاء يعد خطوة إيجابية وجيدة ونقطة تحول في مسار تحقيق السلام والتوافق الوطني وتساهم في الإسراع بإنهاء الأزمة الليبية وحالة الانقسام و الصراع السياسي الذي كان ومازال له تداعياته وأثاره الوخيمة على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية في حياة المواطنين".
"لتوافق واتفاق يضمن حل الأزمة الليبية وينهي حالة الانقسام السياسي والأزمة الإنسانية و الاقتصادية والسياسية والأمنية في ليبيا، حيث يعول الليبيون بشكل كبير على هذا اللقاء و رغبتهم الجامحة في إنهاء الأزمة وأمل التوصل إلى تفهماتو اضافت ان "هذا اللقاء يسهم في الإسراع من أجل حل الأزمة الليبية الراهنة وتدفع في اتجاه الحل السلمي والسياسي للأزمة الليبية من خلال الحوار الوطني". و اعربت اللجنة عن أملها أن يتوج هذا اللقاء بنتائج يتوصل من خلالها الطرفان سياسية بين جميع الأطراف".