برنامج عمل الحكومة: ترقية الاستثمار والتحكم في المالية العمومية

يبرز برنامج عمل الحكومة الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في جانبه الاقتصادي أهمية ترقية الاستثمار و التحكم في المالية العمومية للحفاظ على التوازنات الكبرى للمالية في سياق متميز بانخفاض أسعار البترول.
ويندرج برنامج عمل الحكومة هذا الذي عرضه الوزير الأول عبد المجيد تبون في إطار تنفيذ برنامج الرئيس بوتفليقة، حسبما أوضحه بيان مجلس الوزراء.
فيما يخص الشقين الاقتصادي و المالي فقد تمحور على عصرنة المالية العمومية و المنظومة المصرفية، و تطهير الفضاء الاقتصادي و ترقية الاستثمار، إضافة إلى تثمين سائر ثروات البلاد، حسبما أضاف ذات المصدر.
ومن بين الأهداف التي حددتها الحكومة تحسين الإطار المعيشي من خلال توفير السكن و ضمان الاستفادة من الطاقات و الماء وكذا حماية البيئة.
ولدى تدخله بعد المصادقة على برنامج عمل الحكومة، صرح رئيس الجمهورية أن "أزمة أسعار النفط أمدها طائل وأنها تفرض علينا تحديات كبرى تقتضي خصوصا تفعيل الإصلاحات الواجب القيام بها"، حسبما أضاف البيان.
وفي هذا السياق، أكد بوتفليقة على "ضرورة مواصلة تنفيذ سياسة ترشيد الميزانية المصادق عليها خلال سنة 2016 من أجل تقويم المالية العمومية في آفاق 2019".
وتفاديا لانعكاسات سياسة الترشيد على برامج الاستثمارات العمومية، دعا رئيس الدولة الحكومة إلى "ترقية التمويلات الداخلية غير التقليدية التي يمكن حشدها خلال سنوات الانتقال المالي".وبعد التأكيد على ضرورة الحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة "بتفادي اللجوء الى الاستدانة الخارجية و التحكم أكثر في حجم الواردات من السلع و الخدمات بهدف الحفاظ على احتياطات الصرف للبلاد".
كما كلف رئيس الدولة الحكومة "بمواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد المصادق عليه خلال السنة الماضية من طرف مجلس الوزراء بما في ذلك الجانب المتعلق بالإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار و عصرنة النظام الجبائي و البنوك العمومية و السوق المالية".
وبالموازاة دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة إلى "العمل على تثمين أكبر لكافة الموارد و الثروات التي تزخر بها البلاد بما في ذلك المحروقات الأحفورية التقليدية وغير التقليدية و الطاقات المتجددة".