نواب البرلمان يرفضون تمرير ضرائب الوثائق البيومترية

في حال تمرير نص القانون على المؤسسة التشريعية

يعيش نواب البرلمان من الغرفتين ( المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) حالة من التململ بسبب الضرائب الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية التكميلي على الوثائق البيومترية، خصوصا في حال ما قرر الرئيس الإبقاء على الرسوم، وتمرير النص للمناقشة على المؤسسة التشريعية بدل مرسوم رئاسي.
وتضع أحكام النص القانوني النواب في حرج أمام منتخبيهم الذين عبروا عن رفضهم بأن يكونوا ضحية لضرائب جديدة ترهق كاهلهم وتستنزف جيوبهم، التي تأثرت في السنوات الفارطة بفعل الإجراءات الحكومية لتجاوز الأزمة النفطية وتراجع عائدات الخزينة العمومية، والتي كانت في مجملها على حساب المواطنين برأي خبراء.وسيكون النواب في حال ما خرج اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2018، أمام مسؤولياتهم الأخلاقية في مناقشة النص القانوني، على الأقل برفض المواد التي وصفت ب "المجحفة" والتأكيد على أنهم فعلا ممثلين للشعب وليسوا مجرد جهاز للتصويت على المشاريع الحكومية برمتها ومن دون تغيير.وصدرت أولى مواقف الرفض على لسان نورالدين بلمداح، النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن المنطقة الرابعة(أمريكا وروسيا وتركيا وأوروبا عدا فرنسا. وقال بلمداح في منشور على صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن جواز السفر من الوثائق الإجبارية وليس من الكماليات حتى يفرض عليه رسوم وضرائب، مشددا :" سأرفض دفع ضريبة على أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في المهجر للحصول على جواز السفر كما رفضته سنة 2014 ".وأضاف بهذا الخصوص : في سنة 2014 نبهت أخي زبار رابح رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني وأعضائها بأن الجالية لا يمكنها دفع 100 دولار للحصول على جواز السفر، فتم إسقاط هذه المادة وسأرفضها أيضا هذه السنة لأن جواز السفر لجاليتنا هو إجباري وليس من الكماليات.هذا وأثارت الرسوم الجديدة للوثائق البيومرية التي تضمنها القانون التكميلي، جدلا كبيرا في أوساط الجزائريين، الذين اعتبروها مبالغة وبيع للوثائق من قبل الحكومة، هذه الأخيرة المطالبة بإيجاد إيرادات أخرى بدل إفقار الشعب بضرائب جديد كل فترة وفترة.