السلطات ملزمة بإعادة جثامين المهاجرين

6000 دينار الرسم الجديد على طابع جواز السفر بداية من جانفي المقبل

مشروع قانون المالية يمر بدعم الأغلبية والأفافاس يقاطع الجلسة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية الذي يتضمن تحفيزات كثيرة للمستثمرين الخواص، وسط احتجاجات من نواب المعارضة على طريقة عد الأصوات في الفصل في التعديلات التي اقترحوها، ومنها إلغاء استيراد الخمور.
ألقى نواب الأغلبية بثقلهم خلال عملية التصويت إلى جانب المشروع الحكومي، غير أن تيارا منهم أيد مقترحات المعارضة، وكان الفارق بسيطا في التصويت على تعديل المادة 88 الخاصة بتحديد الأجر القاعدي المضمون ومادة جديدة متعلقة بحظر استيراد الخمور، واحتج نواب المعارضة بشدة على سير مسار التصويت، وشكك النائب عبد الغني بودبوز في نتيجة التصويت، غير أن رئيس المجلس رفض قبول طلبه، مضفيا جوا من المرح والطرافة على الجلسة بتفجيره بين الحين والآخر موجة من الضحك في القاعة. ولم تنفع حجج النواب أصحاب التعديلات في إقناع زملائهم، وسارت الجلسة وفق ما خططت له اللجنة البرلمانية التي وقفت في صف وزير المالية، ولم يتم خلال الجلسة سوى تغيير المادة 25 المتعلقة برسم الطابع على جواز السفر، من خلال تعديل شفوي أدخلته اللجنة نفسها، حيث تم خفض حق الطابع من 8000 ألف دينار كما ورد في التقرير التكميلي إلى 6000 دينار، خوفا من تبني الأغلبية لمقترح خفض حق الرسم إلى 4000 دينار، أو الإبقاء على 2000 دينار مثلما هو معمول به حاليا.
وانتزع نائب الهجرة نور الدين بلمداح في آخر الجلسة تعديلا يتيح تكفل الدولة عبر صندوق التضامن الوطني بإعادة جثامين المهاجرين، محققا مطلبا رافع لأجله كثير من زملائه في العهدات السابقة، غير أن الدولة لن تتكفل به إلا جزئيا. وينص التعديل الجديد على تكفل الدولة بتخصيص حساب في صندوق النفقات للتكفل بنقل الجثامين ومرافق واحد إلى المناطق النائية عبر التراب الوطني.
وأسقطت اللجنة مساعي تعديل المادة 12، وأبقت على توحيد معدل الضريبة على أرباح الشركات كما جاء في المشروع الحكومي، بواقع 23%.
ولم يقتنع النواب بمسعى تمرير تعديلات تمنح للنواب إعفاء من دفع فوائد على قرض للحصول على سكن، وتحديد تعريف للأجر القاعدي الخام، وتركت اللجنة نص المادة كما وردت في المشروع التمهيدي.
وصوت نواب الأفالان والأرندي للمشروع، مدعومين بنواب الشتات السياسي، فيما فضّل نواب حزب العمال الامتناع عن التصويت للاحتجاج على بعض أحكام المشروع، ومنها استمرار منح تحفيزات ضريبية للمستثمرين الخواص، بينما عارض نواب تكتل الجزائر الخضراء والعدالة والتنمية النص، فيما قاطع نواب الأفافاس جلسة التصويت، احتجاجا على الطريقة التي تم بها تقديم النص وعمل اللجنة، وغياب دور للمجلس في النظر في النص، فيما قال نواب جبهة العدالة والتنمية إن المشروع لا يخدم مصلحة المواطنين ومستقبل الدولة.