نحو تمديد الدورة البرلمانية بسبب "المالية التكميلي"

مناقشته قد تستغرق أكثر من شهر
توقع مصدر برلماني إمكانية تمديد الدورة البرلمانية الحالية إلى غاية تمرير مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 في حالة إحالته على البرلمان بغرفتيه.
وقال المصدر ل " الجزائر الجديدة " إن البرلمان بغرفتيه سيضطر إلى تمديد الدورة البرلمانية الحالية التي سيسدل عليها الستار نهاية شهر جوان القادم في حالة ما إذا ما تم إحالة مشروع قانون المالية التكميلي على نواب البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، بالنظر إلى ضيق الوقت، فمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 تستغرق 35 يوما على أقصى تقدير من خلال استدعاء خبراء اقتصاديين.
ولم يستبعد المصدر إمكانية تقليص عدد الأطراف التي سيتم استدعائها لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي من بينهم وزراء ينتمون لمختلف القطاعات الوزارية وكذا خبراء في هذا المجال، وهو ما يعزز مخاوف تمرير مشروع القانون كما جاء به إلى الغرفة السفلى للبرلمان، من خلال الاكتفاء بتعديلات لغوية دون المساس بجوهره، حيث سيؤثر اختزال المدة الزمنية لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي سلبا على سير أشغال مناقشة النواب للمشروع من خلال الضغوطات التي ستمارس عليهم.
وما يعزز فرضية تمديد الدورة البرلمانية الحالية، يقول المصدر تزامن إحالة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 مع انطلاق حرب الكولسة للظفر بالمناصب في هياكل البرلمان، حيث وجه رئيس المجلس الشعبي الوطني مراسلة للمجموعات البرلمانية لتعيين ممثليها في هياكل المجلس قبل 20 جوان القادم وضرورة تنصيبها قبيل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ومن المرتقب أن تشرع وفي أقرب وقت ممكن المجموعات البرلمانية المعنية بالهياكل في تحديد المعنين بهذه المناصب.
ويتوقع مراقبون إمكانية تكرار سيناريو قانون المالية لسنة 2016 مع قانون المالية التكميلي 2018 في حالة إحالته على البرلمان بغرفتيه، بالنظر إلى بروز مؤشرات توحي باتساع دائرة رافضيه داخل مبنى زيغود يوسف، وقال في هذا السياق النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن المنطقة الرابعة (أمريكا وروسيا وتركيا وأوروبا عدا فرنسا، نور الدين بلمداح، في منشور بصفحته في فايسبوك، إن "جواز السفر من الوثائق الإجبارية وليس من الكماليات حتى يفرض عليه رسوم وضرائب، مشددا " سأرفض دفع ضريبة على أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في المهجر للحصول على جواز السفر كما رفضته سنة 2014 "، وأضاف : "في سنة 2014 نبهت أخي زبار رابح رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني وأعضائها بأن الجالية لا يمكنها دفع 100 دولار للحصول على جواز السفر، فتم إسقاط هذه المادة وسأرفضها أيضا هذه السنة لأن جواز السفر لجاليتنا هو إجباري وليس من الكماليات
".