وزراء مالية مجموعة العشرين يجتمعون في بوينوس آيرس

في اجواء حرب تجارية

يعقد وزراء مالية مجموعة العشرين في نهاية الاسبوع اجتماعا في بوينوس آيرس للبحث في التهديدات التي يواجهها النمو الاقتصادي العالمي، وخصوصا خطر اندلاع حرب تجارية وحدوث ازمة في الدول الناشئة.ومهدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد منذ الاربعاء لاجواء هذا الاجتماع الثالث لوزراء مالية مجموعة العشرين برئاسة الارجنتين، بتأكيدها ان الحرب التجارية يمكن ان تكلف اجمالي الناتج الداخلي العالمي مئات المليارات من الدولارات.كما حذرت ادارة الرئيس دونالد ترامب من ان "الاقتصاد الاميركية يمكن ان يتضرر لان جزءا كبيرا من تجارته سيخضع لاجراءات انتقامية".
وقالت مصادر قريبة من المفاوضات ان اجتماع بوينوس آيرس سيفضي الى اصدار نص مشترك، خلافا لقمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى مطلع حزيران/يونيو عندما سحب الرئيس ترامب دعمه للبيان الذي اعده حلفاؤه. لكن من غير المتوقع صدور بيان يدين السياسة الحمائية اذ ان لمجموعة العشرين "حدودها"، كما أقر وزير الاقتصاد الارجنتيني نيكولاس دوخوفني في الاجتماع الاخير للمجموعة في واشنطن في نيسان/ابريل الماضي. في آذار/مارس، وخلال اجتماعهم الاول في السنة في بوينوس آيرس، توصل الوزراء بصعوبة الى بيان اعترفوا فيه بوجود "توترات اقتصادية وجيوسياسية" تهدد النمو العالمي. ومنذ ذلك الحين انتقل ترامب من الاقوال الى الافعال على الرغم من تحذيرات صندوق النقد الدولي وشركائه من حرب تجارية لن يخرج منها احد رابحا.
وفرض الرئيس الاميركي رسوما جمركية على واردات الفولاذ والالمنيوم من حلفائه والصين، كما فرض رسوما جمركية عقابية نسبتها 25 بالمئة على بكين على 34 مليار دولار من المنتجات التي تباع في الولايات المتحدة وهدد بفرض رسوم على واردات السيارات. ووصل به الامر في نهاية الاسبوع الماضي الى وصف الاتحاد الاوروبي بانه "عدو" على الصعيد التجاري.
- الصين مستهدفة -
اعلنت الولايات المتحدة انها ستتوجه الى بوينوس آيرس لتدين من جديد "العدوان الاقتصادي للصين" البلد الذي انتقده وزير الخزانة ستيفن منوتشين في اجتماع آذار/مارس لكنه تجنب مهاجمة حلفاء واشنطن كما يفعل رئيسه. وسيتطرق وزراء المال في بوينوس آيرس بالضرورة الى الازمة التي تهدد البلدان الناشئة. فقد حصلت بوينوس آيرس مؤخرا من صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة خمسين مليار دولار لمواجهة انخفاض سعر البيزوس الذي تراجع 35 بالمئة بين نيسان/ابريل وحزيران/يونيو. وقال مصدر فرنسي لوكالة فرانس برس ان "وضع بعض الدول الناشئة اكثر توترا مع ارتفاع سعر الدولار ومسألة الرساميل". وصرحت لاغارد ان 14 مليار دولار سحبت من هذه الاسواق بين ايار/مايو وحزيران/يونيو. واضاف المصدر الفرنسي "نحن في فترة ستزداد في السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي تشددا تدريجيا وربما اسرع مما كان متوقعا"، مع خطر ان تضطر الدول الناشئة ايضا لرفع معدلات الفائدة لكبح انخفاض اسعار عملاتها مما يضر بنموها. وفي اجواء التوتر هذه سيبحث الوزراء في قضية ديون الدول الاكثر فقرا التي شهدت تزايدا كبيرة في السنوات الاخيرة. وقال المصدر الفرنسي انه "سيتم التركيز على شفافية الديون وملاءة التمويلات الممنوحة للدول الاكثر فقرا". وستطرح قضية الضرائب ايضا خلال اجتماع مجموعة العشرين التي لم تنجح في التوصل الى توافق في آذار/مارس على الضرائب على المجموعات الرقمية العملاقة.