قانون المالية التكميلي يدخل حيز التنفيذ

نشر رسميا في الجريدة الرسمية

صدر قانون المالية التكميلي لسنة 2018 في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ رسميا، بفرض مجموعة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة على غرار الرسوم الجديدة للتعامل ما واقع الأزمة الحالية، في انتظار وضع الأطر الخاصة لتجسيد هذه التدابير.
ولقد لجأت الحكومة بمقتضى القانون إلى تأسيس إجراء "وقائي مؤقت" يطبق على البضائع المستوردة بدلا من منعها نهائيا من الدخول، من خلال فرض نسبة تتراوح ما بين 30 إلى 200 في المائة من الحقوق والأعباء الجمركية، في سياق عمليات ترشيد الواردات ويشكل حماية إضافية لفائدة المؤسسات الوطنية. وحوّلت الحكومة، على هذا الأساس، وجهتها في تسيير وضبط التجارة الخارجية وتوجهت حسب مقترحات قانون المالية التكميلي لسنة 2018 إلى خيار مغاير عن ذلك المتعلق بغلق السوق الوطنية وتقييد استيراد المنتجات وتحديد القوائم تضم قرابة 900 سلعة غير مسموح بها منذ البداية بالدخول إلى الجزائر بغرض تسويقها. كما تضمن القانون الرسوم الجديدة المفروضة على نشاط الاتصالات السلكية ولا سلكية التي تجري لدى معاملي المواصلات بالاضافة إلى التنظيم المتعلق بالنشاط الاستثمار الفلاحي.