قانون المالية التكميلي يدخل حيّز التنفيذ

صدر في الجريدة الرسمية
قانون المالية التكميلي يدخل حيّز التنفيذ
هذا أهم ما يحمله قانون المالية التكميلي
س. إبراهيم
أصبح قانون المالية التكميلي لسنة 2018 في حكم ساري المفعول والنفاذ بعد أن صدر في الجريدة الرسمية علما أنه يتميز بفرض مجموعة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة على غرار الرسوم الجديدة للتعامل ما واقع الأزمة الحالية في انتظار وضع الأطر الخاصة لتجسيد هذه التدابير.
وقد لجأت الحكومة بمقتضى القانون إلى تأسيس إجراء وقائي مؤقت يطبق على البضائع المستوردة بدلا من منعها نهائيا من الدخول من خلال فرض نسبة تتراوح ما بين 30 إلى 200 في المائة من الحقوق والأعباء الجمركية في سياق عمليات ترشيد الواردات ويشكل حماية إضافية لفائدة المؤسسات الوطنية.
وحوّلت الحكومة على هذا الأساس وجهتها في تسيير وضبط التجارة الخارجية وتوجهت حسب مقترحات قانون المالية التكميلي لسنة 2018 إلى خيار مغاير عن ذلك المتعلق بغلق السوق الوطنية وتقييد استيراد المنتجات وتحديد القوائم تضم قرابة 900 سلعة غير مسموح بها منذ البداية بالدخول إلى الجزائر بغرض تسويقها.
كما تضمن القانون الرسوم الجديدة المفروضة على نشاط الاتصالات السلكية ولا سلكية التي تجري لدى معاملي المواصلات بالإضافة إلى التنظيم المتعلق بالنشاط الاستثمار الفلاحي.
ويتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 عدة تدابير تشريعية وأخرى خاصة بالميزانية.
ففي جزئه الأول المتعلق بطرق التوازن المالي ووسائله فقد جاء مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 بأحكام مختلفة أهمها تأسيس رسم إضافي مؤقت وقائي الذي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر بحيث يحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح ما بين 30 و200 بالمئة.
وحسب المادة 2 من ذات المشروع فانه يمدد مجال تطبيق قواعد الوعاء والتصفية والتحصيل والنزاعات المطبقة في مجال الحقوق الجمركية ليشمل الرسم الإضافي المؤقت الوقائي الذي لا يمكن تطبيق أي إعفاء عليه.
وتحدد قائمة البضائع الخاضعة للحق الإضافي المؤقت الوقائي والمعدلات الموافقة بصفة دورية عن طريق التنظيم.
بالإضافة إلى ذلك فقد تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 في مادته الرابعة تعديل وتتميم أحكام المادتين 10 و12 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان سنة 2004 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم.
وفي صيغتها المعدلة تنص المادة 10 انه يجب أن يكون كل بيع سلع أو تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين الذين يمارسون النشاطات المحددة في المادة 2 المذكورة سابقا محل إصدار فاتورة أو وثيقة تحل محلها.
وفيما يتعلق بالمادة 12 المعدلة في المادة الرابعة لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 فإنها تنص على انه يجب أن يتم إعداد الفاتورة وسند التسليم والفاتورة التلخيصية وسند التحويل وكذا وصل الصندوق طبقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
أما في المادة السادسة من ذات المشروع فقد أدرج إلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بمقتضى أحكام المادة 61 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والمادة 18-2 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 3 غشت 2016 المتعلق بترقية الاستثمار بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا.
وحسب نفس المادة فإن الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة في المادة المذكورة سابقا تتوقف عن السريان ابتداء من تاريخ صدور هذا المشروع القانوني.
هذا ولن تتأثر أبدا الامتيازات الممنوحة مباشرة للمستثمرين من هذا التدبير لأن هذا الإعفاء يشمل المنتوج فقط.
وحسب المادة 6 من نفس المشروع فإن الامتيازات الأخرى الإضافية المحددة في المادة 18 المذكورة سابقا تبقى سارية المفعول بما في ذلك الرسم على معاملات السيارات.
للإشارة قرر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع لمجلس الوزراء سحب كل زيادة مقترحة فيما يخص الوثائق الإدارية.
وأوضح البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية أنه خلال مناقشة مشروع القانون هذا وفيما يخص رفع الحقوق المستحقة على بعض الوثائق الادارية قرر رئيس الجمهورية سحب كل زيادة مقترحة فيما يخص الوثائق الإدارية .
يذكر أن بعض وسائل الإعلام كانت قد نقلت أن المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي 2018 ينص على تسليم بطاقة التعريف الوطنية البيومترية مقابل تسديد مبلغ مالي من قبل حاملها الأمر الذي أثار نقاشا واسعا عبر الشبكات الاجتماعية والعديد من ردود الفعل.