واشنطن تقترح تمديد عهدة المينورسو لمدة سنة

الصحراء الغربية

سلمت الولايات المتحدة الى مجلس الامن الدولي مشروع لائحة حول بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو) مقترحة تمديد عهدة البعثة الاممية بسنة في غياب مبعوث شخصي من اجل بعث المحادثات حول تسوية النزاع في الصحراء الغربية. و تشير الصيغة التمهيدية للمشروع الى ان الوفد الامريكي بالأمم المتحدة محررة اللوائح حول الصحراء الغربية، اقترح تجديد عهدة البعثة المكلفة بتنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية الى غاية 31 اكتوبر 2020.
وكانت الادارة الامريكية قد دعمت بقوة من قبل عمليات تجديد بستة اشهر من اجل الضغط على طرفي النزاع الا و هما جبهة البوليساريو و المغرب من اجل العودة الى طاولة المفاوضات. ويبدو ان واشنطن تعطي الوقت اللازم للمبعوث الشخصي المقبل للامين العام الاممي من اجل اعادة وضع مسار السلام على السكة سيما بعد استقالة المبعوث الشخصي السابق هورست كوهلر. وتؤكد الصيغة التمهيدية للمشروع على "الدعم القوي" لمجلس الامن، لجهود الامين العام الاممي و مبعوثه الشخصي المقبل من اجل تسوية النزاع في الصحراء الغربية. كما تشدد من جانب اخر على التزام الهيئة العليا للأمم المتحدة على مساعدة طرفي النزاع من اجل التوصل الى حل مقبول من الجانبين يؤدي الى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية مؤكدا ان تسوية هذا النزاع الذي طال امده سيسهم في استقرار المنطقة. وتم التاكيد في هذا السياق على ان حالة الجمود في الصحراء الغربية "غير مقبول" الا ان المشروع الامريكي يشير الى ان تقدما في المفاوضات امر ضروري من اجل تحسين طبيعة معيشة الصحراويين بكل جوانبها. كما تدعو ذات الصيغة التمهيدية طرفي النزاع الى استئناف المفاوضات تحت اشراف الامم المتحدة بنية صادقة و بدون شروط مسبقة من اجل التوصل الى حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. التأكيد على حرية عمل المينورسو
ويشير المشروع الامريكي الذي رحب بالديناميكية التي تركتها المائدتين المستديرتين المنظمتين من قبل هورست كوهلر الى نية المبعوث السابق في تنظيم المائدة المستديرة الثالثة بغية الحفاظ على وثيرة جنيف. كما لم يفت الولايات المتحدة ان تؤكد على اهمية الدور الذي تلعبه المينورسو ميدانيا و ضرورة تنفيذ المينورسو لعهدتها بما في ذلك مساعدة المبعوث الشخصي السابق. ويعد هذا الاعتراف تذكير بالدور الاساسي للمينورسو في مسار السلام في الوقت الذي لا زال فيه المغرب يعرقل و يعيق حرية عملها. وسبق للامين العام الاممي ان تأسف لهذه العرقلة في تقريره الجديد حول الصحراء الغربية عندما اكد ان المغرب يحرم المينورسو من الوصول الى المفاوضين الصحراويين في الا راضي المحتلة.
وتمت الاشارة في هذا التقرير المودع في مطلع اكتوبر بمجلس الامن ان تلك العراقيل تضر "بقدرة البعثة على جمع المعلومات الموثوقة و تقييم الوضعية في مجال مسؤوليتها واعداد تقارير عنها (...) كما يعيق المينورسو في تنفيذ عهدتها".كما يفرض المغرب منذ سنوات عراقيل على حرية حركة المبعوثين الامميين و مسؤولي المينورسو و منعهم من اقامة اتصالات مع الصحراويين في الاراضي المحتلة. وكان الامين العام الاممي قد انتقد في شهر ابريل الاخير عمليات التضييق على حرية عمل المينورسو التي اعاقتها على تقديم المساعدة لهورست كوهلر في الوقت الذي طلب هذا الاخير من رئيس المينورسو كولين ستيوارت مساعدته على الحفاظ على الاتصالات مع بعض المفاوضين المحليين.
وسبق للمغرب ان انتهج مقاربة تصادمية مع كريستوفر روس سلف السيد كوهلر من خلال تحديد حركته و اعتباره "شخص غير مرحب به" في الاراضي الصحراوية المحتلة. وسيجتمع مجلس الامن الدولي يوم 30 اكتوبر من اجل المصادقة على المشروع الامريكي.