ندوة وطنية الخميس القادم بالجزائر العاصمة حول المرأة الريفية في عالم المقاولاتية

تجمع زهاء 240 مشاركا يمثلون عدة قطاعات وهيئات وطنية

تنظم وزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي يوم الخميس المقبل بالجزائر العاصمة ندوة وطنية حول المرأة الريفية في عالم المقاولاتية تجمع زهاء 240 مشاركا يمثلون عدة قطاعات وهيئات وطنية، حسب ما علم أمس الاثنين من الوزارة. وأوضح ذات المصدر أن هذا اللقاء سيعرف مشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات وعن وائر وزارية ومراكز بحث وبنوك وعن هيئات وطنية ووكالات دعم التشغيل وجمعيات وطنية متخصصة الى جانب ممثلي الهيئات الأممية بالجزائر. وتهدف هذه الندوة الى "المساهمة في تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء الريفيات من خلال التركيز على تطوير المقاولاتية المبدعة والتنافسية"، وكذا الى "عرض التجربة الجزائرية في مجال المقاولاتية النسوية، سيما الموجهة منها للمرأة الريفية". ويرمي هذا اللقاء الذي يتم تحت شعار "ابداع المراة الريفية بمعايير دولية"، إلى "تطوير المقاولاتية النسوية المبدعة من خلال دعم المرأة الريفية لتنويع منتجاتها وتسويقها بمعايير دولية"، وإلى "تعزيز قدرات مرافقي النساء المقاولات الريفيات سيما اطارات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر". وسيتم خلال هذه الندوة التي تتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة الريفية المصادف ل15 أكتوبر من كل سنة، تنظيم ثلاث جلسات موضوعاتية تتناول محاور تتعلق سيما بتدعيم الخبرات في مجال التأطير وترقية معارف ونشاطات النساء الريفيات وتنويعها وكذا محور ولوج النساء الريفيات الى السوق. وعلى هامش اللقاء سيتم تنظيم معرض لمنتجات نساء مقاولات ريفيات استفدن من قروض في اطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة.
مشروع تعديل الدستور يحمل جوانب متعددة متعلقة بالبيئة
وأكدت وزيرة البيئة نصيرة بن حراث بوهران أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر القادم يحمل جوانب متعددة متعلقة بالبيئة والجمعيات منها البيئية. وخلال لقاء لها مع الجمعيات المحلية المتخصصة في البيئة بمناسبة زيارتها إلى الولاية أكدت الوزيرة على الأهمية التي توليها السلطات العليا, على رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, لهذا القطاع الذي خصص له بجانب وزارة البيئة وزارة منتدبة للبيئة الصحراوية. وأشارت نصيرة بن حراث إلى أن مشروع تعديل الدستور ركز على "دسترة البعد البيئي في التنمية الاقتصادية من خلال نصوص حول حماية البيئة والاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية والعمل على استدامته لصالح الأجيال القادمة, إضافة إلى بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة. "ويأتي هذا, وفقا للوزيرة, "من خلال دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أعطي له مكانة هامة في هذا النص القانوني. "كما شددت السيدة بن حراث على دور المجتمع المدني ومنه الجمعيات البيئية في الحفاظ على مكتسبات الوطن وبناء الجزائر الجديدة, حيث أشارت إلى أن 15 مادة في مشروع تعديل الدستور خصصت لجمعيات المجتمع المدني وأدوراها منها الجمعيات البيئية. وأبرزت أن محطة الدستور تعد "أولى المحطات لمعالجة مشاكلنا بأيدينا وتفادي التراكمات التي تضعف مناعتنا الوطنية والمضي بالجزائر الجديدة في طريق التطور والرقي وبعدها تأتي المحطات الأخرى في طريق بناء الوطن", مشددة على ضرورة "العمل الميداني والجواري خلال هذه الفترة من أجل تنوير الرأي العام بالإيجابيات التي يحملها مشروع تعديل الدستور, وبضرورة دعمه والتصويت عليه. "وخلال النقاش ضمن هذا اللقاء تم طرح العديد من الانشغالات على غرار ضمان تكوين متواصل للجمعيات في مجال الحفاظ على البيئة, إضافة إلى ضرورة خلق دور بيئة في مختلف الولايات للأهمية التي يمكن أن تكون لها في الحفاظ على الوسط البيئي المتنوع.