اليد العاملة الطفولية

تعد ظاهرة ازدياد مغادرة المدارس العامة الأطفال الجزائريين في وضع اجتماعي خطير. فالعديد ممن يهجرون المدرسة يواجهون أيضا متاعب في منازلهم ويتعرضون للنبذ الاجتماعي لإخفاقهم في النجاح مما يزيد من مستويات سوء معاملتهم.أصدرت وزارة التشغيل والتضامن الوطني الجزائرية عن حالة سوء معاملة الطفل في البلاد. وتكشف البيانات في التقرير أنه في الشهور الأربعة الأخيرة من عام 2008، تلقت أجهزة الأمن الوطنية نحو 516 حالة عنف ضد الطفل منها القتل غير المتعمد والإيذاء الجسدي المتعمد والعنف الجنسي والاختطاف والاغتيال والاغتصاب. وذكر التقرير أيضا أن أزيد من ثلاثة أرباع حالات سوء المعاملة ضد الأطفال يتسبب فيها الآباء. ويغادر المدرسة نحو نصف مليون طفل في الجزائر كل عام حسب التقرير. ورغم أن التعليم إجباري طبقا للقانون الجزائري فإن العديد من أولياء الأمور لا يُجبرون أولادهم على التمدرس. والعديد ممن يغادرون المدرسة يتعرضون لسوء المعاملة في البيت ويتجهون للجنوح الذي يبدو أنه يزداد بمستويات خطيرة في المناطق الحضرية والقروية بحد سواء. وأظهرت البيانات الصادرة عن الضابطة القضائية أن 3467 حالة انحراف قد تم الإبلاغ عنها ما 2008منها الأولاد والبنات بحد سواء. وقالت خيرة مسعودان عميدة الشرطة المعنية بمكتب حماية الأطفال الوطني إن أكثر أشكال انحراف الأحدث هي السرقة والعنف الجسدي وتدمير الممتلكات والبغاء. وقال عبد الحق ميكي المدير التنفيذي لمؤسسة البحث والتنمية الصحية إن "الأطفال يتعرضون لسوء المعاملة في جميع المستويات في مجتمع لا يحترم فيه الطفولة". القاضي بالعاصمة حماد حتاش قال إنه رغم كون الجزائر عضوا موقعا على المعاهدات الدولية لحماية الطفولة ولها قوانين تتعلق بحماية الطفل وتشترط عليه متابعة الدراسة فلا يتم تطبيقها إلا ناذرا خاصة وأن أولياء الأمور يرفضون تسجيل أولادهم في المدارس. واتخذت الجزائر مقاربة متعددة الأوجه لمعالجة قضايا انحراف الشباب وازدياد نسبة المغادرة والتطبيق غير المناسب للقوانين القائمة المتعلقة بحماية الطفولة.وفي محاولة للتعامل مع مشكلة جنوح الأحداث قررت الحكومة أن أفضل حل يتمثل في إعادة الأطفال المنسحبين إلى المدارس. وخططت لتأسيس مركز لرصد وبحث لحماية الأطفال تتم مراقبته من قبل وزارة التشغيل والتضامن. الأمين العام للوزارة عبد الله بوشناق كشف أن "هذا المركز سيجمع بيانات من 48 ولاية حول مسائل حالة أطفال الشوارع ويوضح الجوانب الاجتماعية والسيكولوجية والطبية لاحتياجات هؤلاء الأطفال". وسيُمكّن هذا من "تحسين وتعزيز جهود تقديم الرعاية الخاصة لهذه الفئة في المجتمع". وسيتم تأسيس مركز البحث هذا في إطار برنامج شراكة مع صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة مع أربعة أهداف رئيسية أحدها يتمثل في صياغة خطة لإدماج المراهقين اجتماعيا ومهنيا. وفي محاولة لإعادة إدماج الأطفال في نظام المدارس، قامت الحكومة بإعداد التدريب المهني للتلاميذ المنسحبين. ولم يتم رصد سوى 200 ألف مقعدا في هذا البرنامج وهو يقل بكثير عن 450 ألف طفلا غادروا أصلا الدراسة في السنة الماضية. وبالإضافة إلى ذلك، ليس الحضور إجباريا في التدريب المهني وهو ما يجعله أكثر صعوبة لتوظيف الطلبة بأعداد كبيرة. وبمناسبة اليوم العالمي للطفل واليوم الإفريقي للطفل، نظمت وزارة العدل الجزائرية سلسلة من ورشات الأعمال حول حقوق الطفل في محاكم البلاد ال36. وتتواصل الأحداث من 21 مايو إلى 18 يونيو وتشمل عددا من هيئات المجتمع المدني لإطلاع الناس عن تجربتها ومعرفتها بحالة الأطفال وحقوقهم. المبادرة وُصفت بأنها "مشجعة" من قبل الوطن يوم 23 مايو لكنها حسب الصحيفة "تبقى غير مطابقة للواقع المر لأطفال الجزائر". لا أصدق ولو للحظة واحدة النصف مليون متسرب من الدراسة. بالتأكيد، فإن نظام التعليم في الجزائر ليس كاملاً، لكن نصف مليون!! ارحمونا! وثلاثة أرباع الأطفال يعانون من سوء المعاملة من والديهم؟ عرّفوا سوء المعاملة! أنا بالتأكيد أثني على التقارير القائمة على إحصائيات طالما أنها تعكس الحقيقة. أعتقد أن الذي يهم هو أنه يتم إثارة هذه القضايا وأنا أُقَدِّر ذلك. تعيش الجزائر بغض النظر عن حكامها.صحيح ان حقوق الطفل في الجزائر تعاني من بعص المشاكل لكن الامر مبالغ فيه كثيرا في المقالات المعروضة نرجوا ان يكون الزملاء الصحفيين اكثر اهتماما بالاحصائيات التي يستندون اليها و بمصادرها كما لااظن ان الأباء بامكانهم اياء اولادهم الا بنسب قليلة وهدا حسب ملاحظتي لمحيطي وليس كل الولايات الجزائرية الا بعص الحلات التي تثر عليها ظروفها بشكل كبير او بعص الحالات الشادة. وشكرا