أوباما يطلب 83.4 مليار دولار إضافية للعمليات العسكرية

طلب الرئيس الأميركي باراك أوباما من الكونغرس الخميس تخصيص 83.4 مليار دولار إضافية لتمويل العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان، معتبرا أن الوضع الأمني في منطقة الحدود بين أفغانستان وباكستان يمثل ضرورة عاجلة. وقال أوباما في رسالة بعث بها إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وأذاعها البيت الأبيض إن "طالبان تنهض والقاعدة تهدد أميركا من ملاذها الآمن على الحدود الأفغانية الباكستانية". وأوضح أن 95% من التمويل الإضافي الذي يطلبه سيذهب لدعم العمليات العسكرية الأميركية في العراق والمسعى الأميركي لمحاربة القاعدة. وسترفع هذه التكلفة التي تتضمن إرسال مزيد من القوات إلى أفغانستان تكاليف الحربين إلى ما يقرب من تريليون (ألف مليار) منذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وفقا لخدمة أبحاث الكونغرس. وكان أوباما أعلن الشهر الماضي عن إستراتيجية جديدة في أفغانستان، وأكد أن الوضع في أفغانستان وباكستان لا يزال متفاقما رغم مرور سبع سنوات على الإطاحة بنظام طالبان, مشيرا إلى أن زعيم القاعدة أسامة بن لادن ونائبه أيمن الظواهري عبروا الحدود وأنهما موجودان بالمناطق الجبلية الحدودية, واصفا تنظيميهما بالمرض السرطاني. وطالب الرئيس الأميركي باكستان بأن تكون شريكا قويا لملاحقة من وصفهم بالإرهابيين وإلحاق الهزيمة بهم, مشددا على عزم إدارته على تدريب القوات الأفغانية لتتحمل مسؤولياتها في مواجهة "الأعداء" تمهيدا لانسحاب أميركي من هناك.في الوقت نفسه قال سفير باكستان لدى الولايات المتحدة حسين حقاني الخميس إن المعونة الأميركية لبلاده وهي حليف حيوي لأميركا تتضاءل أمام مليارات الدولارات التي أنفقت في دعم شركات صناعة السيارات والشركات المالية الأميركية. وأضاف حقاني في تعليقات أدلى بها في مركز أبحاث في واشنطن أن باكستان وأفغانستان تستحقان موارد أكبر من "شركة تأمين فاشلة أو شركة سيارات كل إنجازها أنها لا يمكنها صنع سيارات تتمكن من بيعها". ودعا حقاني إلى استثمارات في المدارس والبنية التحتية لمساعدة باكستان في "محاربة القاعدة والمتطرفين الذين يقاتلون الحكومة المدنية في إسلام آباد". وتعهدت إدارة الرئيس أوباما بتقديم معونة مدنية قيمتها 7.5 مليارات دولار لباكستان التي تملك أسلحة نووية على مدى خمس سنوات. وقالت باكستان الأسبوع الماضي إنها ستطلب من حلفائها تقديم معونات تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة، وذلك أثناء مؤتمر سيعقد في اليابان في 17 أفريل ، وسيضم الاجتماع أكثر من 12 دولة منها الولايات المتحدة والسعودية.