الجزائر تحدد سقف الإنتاج السنوي من السمك للمحافظة على الثروة البحرية

حددته دراسة أجرتها غرفة الصيد بالتنسيق مع مكتب دراسات إسباني ب 220 ألف طن

كشفت الدراسات التي أنجزتها الغرفة الوطنية للصيد البحري بالتنسيق مع مكتب دراسات إسباني "فاديس ميرا" أن الإنتاج الوطني من الثروة السمكية لا يمكن أن يتجاوز 220 ألف طن في السنة منها 170 ألف طن منها من السمك الأزرق. وقالت الدراسات إن تحديد سقف الإنتاج البحري الهدف منه المحافظة على هذه الثروة وتنظيم استغلالها باعتبار أن ذات الثروات في البحار والمحيطات محدودة، وقد يؤدي الاستغلال اللاّعقلاني لها بزوال بعض الأنواع أو انقراضها كليا. إلا أن الجزائر وبدخولها المتأخر لهذا المجال، فقد استفادت من تجارب الدول المجاورة وكذا الأخطاء المتعلقة بسوء الاستغلال التي أدت إلى تجميد نشاط الصيد البحري لمدة 3 سنوات أو تزيد مثل ما هو واقع في الجارة تونس.
وأشارت الدراسات إلى أن وزارة الصيد البحري اعتمدت برنامجا واضحا منذ نشأة الوزارة قبل 10 سنوات، يضبط المهنة وذلك بإدخال نشاط جديد يتمثل في تربية المائيات لتكمل إنتاج الثروة البحرية. وقد أسفر برنامج الدعم الذي اتبعته الوزارة خلال السنوات الماضية عن تسجيل أكثر من 22 مشروعا في مختلف الولايات الداخلية والساحلية، 15 منها دخلت مراحل الإنتاج والاستغلال، وبالنظر إلى أن المهنة جديدة في الجزائر فقد استعانت بشركاء من مختلف الدول لاسيما منها مصر، كوريا الجنوبية وإيطاليا، من أجل اكتساب الخبرة والمعرفة. وفيما يتعلق بمستقبل تربية المائيات بالجزائر تشير دراسة أجرتها الوزارة بالشراكة مع مكتب استشارة ألماني إلى أن الجزائر تتوفر على أكثر من 290 موقع لتربية المائيات بمختلف الأنواع، وستمكّن الشراكات التي تمت إقامتها مع المتعاملين الاقتصاديين على توسيع هذه المهنة في ظل توفر القدرات وزيادة التنظيم، بالإضافة إلى الدعم المقدم من الدولة.