دورة تكوينية لفائدة الأطباء الجزائريين حول القانون الدولي الإنساني

استفاد عدد من الأطباء الجزائريين من مختلف القطاعات والتخصصات اليوم الأحد بالجزائر العاصمة من دورة تكوينية حول القانون الدولي الإنساني في إطار نشاطات اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التي أنشئت طبقا لمرسوم رئاسي مؤرخ بتاريخ 4 جوان سنة 2008. و تهدف هذه الدورة التي تنظمها وزارة العدل لاول مرة لقرابة مائة طبيب إلى منحهم معلومات عن أحكام القانون الدولي الإنساني من حيث التعريف به وتحديد مصادره و التطورات التي مر بها وتمييزه عن القوانين المشابهة له كقانون حقوق الإنسان. كما يسعى اللقاء أيضا إلى تعريف الأطباء بالدور المنوط بهم أثناء النزاعات المسلحة الدولية من خلال التكفل بالمرضى والجرحى وكذا بالحماية المقررة لهم إضافة إلى اطلاعهم على تطورات اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 واتفاقيات لاهاي التي تنظم العمليات الحربية. وتشكل المناسبة أيضا--حسب المنظمين-- فرصة للتعريف باللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التي تعد جهازا استشاريا دائما مكلفا بمساعدة السلطات العمومية بآرائه ودراساته في جميع المسائل المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني. وتتكون هذه اللجنة التي يرأسها وزير العدل حافظ الأختام من مختلف مؤسسات الدولة المعنية بهذا القانون. ويتولى تاطير هذه الدورة خبراء جزائريون وأجانب من مختلف التخصصات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني حيث استمع الحاضرون إلى عدد من المداخلات التي تركزت على التعريف بالقانون الدولي الإنساني وآليات تنفيذه الدولية والوطنية والى العلاقة الموجودة بينه وبين قانون حقوق الإنسان إضافة إلى محاضرات عن القانون الدولي الإنساني ودور الطبيب وكذا نشاطات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالجزائر. وفي هذا الصدد تم التأكيد على أن القانون المذكور والذي يتكون من مجموعة من الاتفاقيات تهدف إلى الحد من آثار الحروب على البشر والبيئة يعتبر صياغة قانونية ملزمة للدول الأطراف فيه تعكس ما ورد من قيم سامية في الشرائع السماوية التي أقرت قواعد خاصة في هذا الشأن. وذكرت المداخلات في هذا الشأن أن هذه القواعد والمبادئ هي قواعد عالمية قبلها المجتمع الدولي سواء من خلال التصديق على الاتفاقيات الخاصة به أو بحسبان أنها في مجملها قواعد عرفية ملزمة للجميع. كما أكدت على أن القانون الدولي بما يتضمنه من قواعد تفصيلية تحمي الإنسان من ويلات الحروب بحاجة إلى تكثيف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية من أجل تفعيل أحكامه وإدخالها حيز التطبيق الفعلي. الجدير بالذكر أن اتفاقيات القانون الدولي الإنساني تضمنت قواعد عامة لاحترام وكفالة احترام أحكامها وأحالت على الدول الأطراف فيها اتخاذ التدابير اللازمة على الصعيد الوطني لتفعيل آليات الاحترام من خلال صياغة تشريعات وطنية أو اتخاذ مجموعة من الإجراءات واللوائح.