الاقتصاد الإسباني سيتراجع بنسبة 25ر4 بالمائة سنة 2009

سيعرف الاقتصاد الإسباني الذي يسجل ركودا بنسبة 25ر4 بالمائة سنة 2009 و بنسبة 9ر0 بالمائة سنة 2010 و هي سنة ستصل البطالة فيها إلى 6ر19 بالمائة و العجز العمومي يصل إلى 6ر9 بالمائة في الناتج الداخلي الخام حسب تقرير حول الآفاق الاقتصادية لمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية نشر بمدريد. و تأتى هذه الأرقام لتناقض ما قالته مؤخرا الحكومة الإسبانية التي توقعت أن يصل التراجع هذه السنة إلى 6ر3 بالمائة و 3ر0 بالمائة سنة 2010 و نسبة بطالة تصل إلى 9ر18 بالمائة بالنسبة لنفس السنة مقابل 9ر17 بالمائة سنة 2009. و اعتبر التقرير أيضا أن مواصلة تراجع الناتج الداخلي الخام الإسباني ناجم عن غياب حركية الاستثمار و الاستهلاك حتى و ان كانت وتيرة الانخفاض ستتباطأ ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2009. و تتوقع منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية أيضا ارتفاعا في البطالة التي يحتمل أن تصل إلى حوالي 20 بالمائة سنة 2010 بينما سيجعل الانخفاض في الطلب الداخلي بالإضافة إلى سعر المحروقات العجز العمومي يصل إلى 25ر5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. و أشارت الوثيقة من جهة أخرى إلى أن الركوض الاقتصادي ازداد حدة في إسبانيا خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 و أن الإنتاج الصناعي قد انخفض بشكل معتبر. كما ازداد تسارع فقدان مناصب الشغل حيث بلغت نسبة البطالة 18 بالمائة في شهر افريل و مست خاصة الشباب غير المؤهلين (زائد 33 بالمائة) بينما كان التضخم الإجمالي سلبيا بسبب انخفاض سعر البترول و التضخم المترتب عنه حيث انه يدور في معدل المنطقة الأوروبية. و فيما يخص المستقبل أشار التقرير أخيرا إلى أن "مؤشرات الثقة قد تحسنت مؤخرا و لكنها ما زالت تتجه نحو التراجع".