تجددت المصادمات بين أقلية الإيغور المسلمة ورجال الشرطة في مقاطعة شنجيانغ الصينية، حيث تشير الأنباء حتى الآن إلى سقوط 156 قتيلا على الأقل واعتقال أكثر من ألف شخص، في اضطرابات عرقية هي الأعنف منذ عقود. فقد خرجت أكثر من 200 امرأة إيغورية إلى شوارع أورومشي كبرى مدن مقاطعة شنغيانغ الواقعة غربي الصين احتجاجا على توقيف أزواجهن إثر الصدامات التي وقعت خلال اليومين في المنطقة. وجرى الحادث على مرأى عدد من المراسلين اصطحبتهم السلطات الرسمية لإطلاعهم على آثار الصدامات والتي خلفت عددا من الأضرار في السيارات والمحال التجارية. ورددت النساء اللواتي أغلقن أحد شوارع المدينة هتافات تطالب بالإفراج عن أزواجهن متهمات السلطات باعتقال حتى الأطفال، في حين طوقت شرطة مكافحة الشغب والقوات العسكرية شبه النظامية المكان قبل أن تتقدم لدفع المتظاهرات، مما أدى إلى وقوع صدامات محدودة بين الطرفين انتهت بسرعة. في الأثناء حاولت الشرطة عزل الرجال خارج المظاهرة التي دامت تسعين دقيقة دون أي إصابات، في حين سارعت السلطات الأمنية إلى إبعاد الصحفيين والمصورين من المكان. وكانت الشرطة قد فرقت بالقوة مظاهرة سلمية في مدينة كاشغر شارك فيها 200 شخص على الأقل من الإيغور، وسط أنباء تحدثت عن عثور الأجهزة الأمنية على أدلة تؤكد وجود مخطط لنقل الاحتجاجات إلى مدينتي "يلي" و"آكسو". كما داهمت السلطات الأمنية عددا من المنازل واعتقلت بعض الأشخاص قالت الشرطة إنهم كانوا يخططون لإثارة الاحتجاجات في بلدة داوان التابعة لمدينة أورومشي. وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تقارير إعلامية محلية أشارت إلى اعتقال شرطة شنغيانغ أكثر من 1400 شخص شاركوا في المظاهرات والصدامات التي وقعت بين أقلية الإيغور المسلمة ومجموعة هان العرقية الصينية. وكانت شرارة الأحداث قد بدأت مع تجمع نحو ثلاثة آلاف إيغوري مسلم في ساحة رئيسية بمدينة أورومشي احتجاجا على طريقة تعامل السلطات مع مقتل اثنين من الإيغور على يد أفراد من طائفة "هان" يوم 25 جوان الماضي جنوبي الصين. وتضاربت الأنباء عن عدد الضحايا الذين سقطوا في الصدامات ، حيث نقل عن مدير قسم الإعلام في فرع الحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة شنغيانغ لي يي قوله إن 129 رجلا و27 امرأة لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من ألف آخرين، في حين قالت مصادر من أقلية الإيغور تعيش في المنفى إن العدد أكبر من ذلك بكثير. وقال رئيس الحزب في المقاطعة وانغ لي كوان إن السلطات أخمدت الاحتجاجات، لكن الأزمة لم تنته بعد، داعيا السلطات المختصة إلى التصدي لما أسماه "الانفصاليين". من جهتها دعت رئيسة قسم آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش صوفي ريتشاردسون إلى إجراء تحقيق مستقل، معتبرة أنه يتعين على الحكومة -أيا كان البادئ بالاحتجاجات- "العمل على معالجة أوضاع الإيغوريين لا زيادتها سوءا".
