كوريا الشمالية مستعدة للحوار بشأن برنامجها النووي

أعربت كوريا الشمالية استعدادها للبدء بحوار جديد بشأن برنامجها النووي مجددة في الوقت ذاته رفضها العودة إلى المحادثات السداسية، بينما أعلنت اليابان وكوريا الجنوبية إجراءات ترتبط بتطبيق العقوبات المفروضة بحق الدولة الشيوعية. فقد أكد بيان صدر أمس عن وزارة الخارجية في كوريا الشمالية أن الأخيرة مستعدة للدخول في حوار جديد ومحدد قادر على التعاطي مع الوضع الراهن في المنطقة. بيد أن بيان الخارجية الكورية الشمالية عاد وجدد رفض بيونغ يانغ العودة إلى المحادثات السداسية ذات الصلة بملفها النووي والتي تشارك فيها الكوريتان وروسيا واليابان والصين والولايات المتحدة. وحمل البيان على هذه المحادثات متهما الأطراف الأخرى باستغلال المفاوضات لتحقيق أهدافها الخاصة بتجريد كوريا الشمالية من سلاحها وزعزعة استقرارها كي تبقى رهينة "الفتات الذي يرمونه لها". يشار إلى أن البيان -الذي خلا هذه المرة من لغة التهديدات- لم يوضح طبيعة الحوار الذي تطالب به بيونغ يانغ، بيد أن بعض المراقبين اعتبر أن الدعوة موجهة إلى الولايات المتحدة للدخول في مفاوضات مباشرة مع الدولة الشيوعية. وما يعزز هذا الاعتقاد تصريحات مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة صن سو هو الذي قال إن بلاده ترى في أي حوار ثنائي مباشر مع الولايات المتحدة خدمة لمصالحها وبالتالي فهي مستعدة لإجراء هذا الحوار. كما نقلت مصادر إعلامية كورية جنوبية عن مسؤول كوري شمالي رفيع المستوى -شارك في مؤتمر للأمن الإقليمي في تايلند- قوله الأسبوع الماضي إن الأزمة النووية هي قضية تخص كوريا الشمالية والولايات المتحدة بالدرجة الأولى. يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت استعدادها للدخول في حوار مباشر مع كوريا الشمالية ولكن في إطار المحادثات السداسية شريكة العودة إلى طاولة المفاوضات واتخاذ خطوات لا رجعة عنها بشأن نزع سلاحها النووي. بيد أن واشنطن وفي الوقت نفسه تسعى لحشد دعم دولي لتطبيق العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية، كما امتدحت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الصين لموقفها البناء والإيجابي في الضغط على بيونغ يانغ للتخلي عن برنامجها النووي. وفي هذا السياق، أعلنت كوريا الجنوبية أمس إدراج خمسة مسؤولين وأربعة شركات من الشطر الشمالي على اللائحة السوداء تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي في جوان الماضي ردا على قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربة نووية جديدة. وتشمل العقوبات حظر السفر على المسؤولين الخمسة وتجميد أرصدتهم المالية، مع العلم أن هذه الخطوة تعتبر شكلا رمزيا لأن الشركات المدرجة على اللائحة لا تقيم أي أنشطة مع الجار الجنوبي كما هو الحال بالنسبة للمسؤولين الخمسة. وفي نفس الإطار، أعلنت اليابان بدء محاكمة مدير تنفيذي لإحدى الشركات التجارية اليابانية اعترف بتصديره شاحنتين إلى كوريا الشمالية يمكن استخدامهما منصات لإطلاق الصواريخ. وأوضحت مصادر في محكمة كوبي أن لائحة التهم الموجه إلى المدير المذكور تشمل أيضا قيام شركته بتصدير سيارات مستعملة من طراز مرسيدس وآلات بيانو إلى كوريا الشمالية -عن طريق جارتها الجنوبية- مما يعد خرقا لقانون العقوبات الذي يحظر تصدير السلع الكمالية إلى بيونغ يانغ. يذكر أن اليابان بدأت منذ شهرين حظرا كاملا على صادراتها إلى كوريا الشمالية ردا على قيام الأخيرة بإجراء تجربة نووية في 25 ماي الماضي هي الثانية في تاريخ الدولة الشيوعية.