سجل وجود عوائق فقهية في تطبيق قانون منع الفدية، : لعمامرة كشف عن إنشاء لجنة للقانون الدولي بالاتحاد الإفريقي

إسماعيل.م
اعتبر مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الإفريقي رمطان لعمامرة الجهود المبذولة من طرف بلدان الاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب تسير في الاتجاه الصحيح، رغم اعتراض عملها الكثير من العوائق، ومن أهمها -يذكر- مشكلة التأخر التكنولوجي التي تحول دون تبادل المعلومات بالسرعة والدقة المطلوبة.
وقال رمطان لعمارة في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية صباح أمس أن تعاون بلدان القارة السمراء في مجال مكافحة الإرهاب يسير في الاتجاه الصحيح، بدليل أن العديد من الدول الإفريقية لم تكن في السابق تعتبر نفسها معنية بظاهرة الإرهاب و أصبحت اليوم تهتم بالموضوع، مسجلا بدوره عوائق أمام تطبيق قانون منع الفدية بسبب التباين الموجود في المناهج الفقهية المتعة من بلد لآخر.
ومن أهم نشاطات المركز الإفريقي للبحوث والدراسات حول الإرهاب الذي يتخذ من الجزائر مركزا له-يذكر لعمامرة-أنه يعمل بالتعاون مع الدول المتقدمة ومع الأمم المتحدة بهدف توفير الإمكانيات التكنولوجية للدول التي لا يمكن لها أن تتحصل عليها بوسائلها الخاصة وبمواردها المحلية معتبرا أن المستوى الذي تم التوصل إليه من تبادل المعلومات والتنسيق ليس هو المستوى المنشود من وراء مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين الدول الإفريقية.
بالمقابل سجل المتحدث وجود وعي متنامي بمخاطر الإرهاب من حيث ان الاهتمام بالظاهرة يتسع على مستوى القارة وأصبح يشمل حتى تلك التي كانت تعتبر نفسها بمنأى عن هذا الخطر العابر للأقاليم، كما أن التعاون بين الجنوب والشمال -يضيف-لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب كون أن هناك نزاعات بين الدول ما زالت تواصل السعي للحفاظ على مصالحها والدفاع عنها من دون الاهتمام الكافي بمصالح الغير.
وبخصوص موضوع منع دفع الفدية الذي اقترحته الجزائر وصادق عليه مجلس الأمن قال المتحدث أن هناك فقرة في ديباجة مجلس الأمن 19-04 التي قال أنها تضع فقط المبدأ لكن يتطلب تجريم دفع الفدية أو إنجاز بروتوكول معين أو لائحة متكاملة من مجلس الأمن تتخذ في إطار الباب السابع للميثاق حتى تصبح إلزامية للجميع، وإفريقيا -يتابع- تقوم بلدان القارة بتحضير قانون نموذجي حول الإرهاب وتمويله، يكون أداة مساعدة لكافة الدول للتوصل إلى المستوى المطلوب من الانسجام على مستوى القاري، موضحا أن اختلاف المدارس الفقهية في القارة الإفريقية تفرض على القارة العمل على إيجاد قوانين إفريقية، وهو ما يسعى الاتحاد الإفريقي لتحقيقه من خلال إنشاء لجنة للقانون للقانون الدولي في القارة الإفريقية.