الإدارة تؤكد أن البرلمان ليس مؤسسة اقتصادية: موظفو المجلس الشعبي الوطني يطالبون بزيادات في الأجور ويلوحون بإضراب

اسماعيل.م
طالب موظفوا وعمال الغرفة الأولى للبرلمان بتطبيق الزيادات المدرجة على الأجور، والتي كان يفترض صرفها شهر جوان الحالي ملوحين بشن إضراب مفتوح . وقال ممثلون عن عمال وموظفي المجلس الشعبي الوطني في كواليس جلسة الأسئلة الشفوية الخميس الماضي أنهم لن يتوانوا في شن إضراب وشل المجلس حال تمادي الإدارة في الصمت إزاء تطبيق الزيادات في الأجور التي كان من المفروض أن يتسلموها مطلع شهر جوان الجاري وبأثر رجعي منذ جانفي 2008، ولدى محاولتهم شن حركة احتجاجية داخل المجلس أول أمس قال موظفي غرفة زياري البرلمانية أن إدارتهم أخلفت بوعدها تجاههم بعد الوعود التي قطعتها عليهم بزيادة رواتبهم الشهرية، غير أنهم تفاجئوا خلال تسلمهم لرواتب شهر جوان الجاري، بغياب أي اثر للزيادة المنتظرة، وهو الأمر الذي أثار حفيظتهم، مؤكدين على تمسكهم بمطلبهم المتمثل في زيادة رواتبهم الشهرية، وهي التصريحات التي أثارت حفيظة الأمين العام للمجلس وجعلته يرد على مطالبهم بالقول "المجلس ليس شركة اقتصادية ومن يريد الزيادة في الأجور فما عليه إلا ترك المنصب". وأشارت مذكرة إعلامية لمدير الإدارة والمالية والوسائل بالمجلس الشعبي الوطني، انه تم تنصيب لجنة مشتركة تظم ممثلين عن إدارتي الغرفتين، في أشار إلى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ، "كلفت بإعداد جميع النصوص التطبيقية المرتبطة بتطبيق أحكام اللائحة المتضمنة القانون الأساسي الخاص بموظفي الغرفة السفلى، سيتم تطبيقها بأثر رجعي اعتبارا من جانفي 2008. وأوضحت المذكرة، انه تم بتاريخ 16 جوان الجاري تقييم عمل الجنة المشتركة من قبل الأمناء العامين لغرفتي البرلمان، حيث تم ضبط جميع الإجراءات وبصفة نهائية، في انتظار عرضها في اقرب الآجال على مستوى الهياكل البرلمانية الموكلة لها صلاحيات البث في هذه القضايا