احتجاجا على تأخر تطبيق الزيادات في الأجور

موظفو المجلس الشعبي الوطني في إضراب
دخل موظفو وعمال المجلس الشعبي الوطني مند الثلاثاء الماضي في إضراب عن العمل احتجاجا على تأخر تطبيق الزيادات في الأجور.
نظم موظفو الغرفة السفلى أول أمس الخميس بمناسبة عقد جلسة للأسئلة الشفوية وقفة داخل بهو المجلس وقال البعض منهم أنهم مضربون عن العملة مند ثلاثة أيام وسيواصلون إضرابهم المفتوح في حال عدم إسراع إدارة المجلس والاستجابة لمطلبهم المتمثل في دفع الزيادات في الأجور الناجمة عن تطبيق القانون الأساسي الجديد لعمال وموظفي المجلس، ودفع المتأخرات الناجمة عن تطبيق النظام التعويضي الخاص بهم.وحسب البعض ممن تحدثت إليهم "النصر" فإن الأمر يتعلق بتأخر في تطبيق الزيادات وليس رفض إدارة المجلس تطبيق هذه الأخيرة، وأضاف هؤلاء أن العمال والموظفون يريدون الحصول على الزيادات قبل بداية العطلة الصيفية خاصة وأن شهر رمضان الكريم على الأبواب. من جهتها قالت إدارة المجلس في مذكرة موجهة للموظفين والعمال علقتها في كافة أركان المجلس بخصوص تطبيق القانون الأساسي لموظفي المجلس انه تم تنصيب لجنة مشتركة تضم ممثلين عن غرفتي البرلمان كلفت بإعداد جميع النصوص التطبيقية المرتبطة بهذه اللائحة التي سيتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من الفاتح جانفي 2008، و التي تشمل شبكة الأجور ونظام الرواتب والعلاوات والمنح ومختلف الأسلاك التي ينتمي إليها الموظفون وتصنيف الرتب، وقائمة المناصب العليا، والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها، وكذا كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين ودفع رواتبهم، وتحديد مهام وكيفيات دفع رواتب أعوان ورؤساء الوقاية والأمن.وجاء في المذكرة التي أمضاها مدير الإدارة والمالية بالمجلس أنه تم بتاريخ 16 جوان الجاري تعميم عمل اللجنة من قبل الأمينان العامان للغرفتين، وتم خلال ذلك ضبط جميع الإجراءات وبصفة نهائية على أن يعرض في اقرب الآجال على مستوى الهياكل البرلمانية المخولة قانونا لإقرارها.ونشير فقط أن الإضراب هذا لم يلق إجماعا لدى كل العمال والموظفين.