حوّل بعضهم إلى ملحقة حي العناصر وخفّض رتب البعض الآخر: زياري يعاقب عمال البرلمان المطالبين بزيادة الأجور!

قامت إدارة المجلس الشعبي الوطني في الأيام الماضية باتخاذ إجراءات عقابية ضد عمال وموظفين انتفضوا ضد قرار عدم تطبيق اللائحة الخاصة بموظفي المجلس التي صادق عليها النواب بصرف زيادات ومنح متأخرة في الأجور الجديدة. وقالت مصادر من المجلس، أمس، إنه جرى تحويل الموظفين الناقمين إلى ملحقة حي العناصر التي أصبحت مركزا للمنبوذين والمعاقبين من الموظفين والإطارت الذين أعلنوا مناهضتهم طريقة تسيير الهيئة الموكل إليها الدفاع عن مصالح الشعب.
كما تم خفض رتب الكثير منهم والقيام بتحويلات أخرى داخل الهيئة، إضافة إلى توجيه مساءلات للعمال المحتجين وسط تهديدات بالإبعاد من المناصب في حالة تكرار الأعمال الاحتجاجية. وباشرت إدارة المجلس إجراءات تشدد في غياب نقابة لعمال المجلس تتولى الدفاع عنهم وهيمنة الإدارة على اللجنة المتساوية الأعضاء التي جرى انتخاب أعضائها، فيما كان أغلب الموظفين الموالين للأمين العام السابق في فترة عطلة.
ويأتي توجه رئيس المجلس الشعبي الوطني نحو التشدد في الرد على مطالب العمال بعد فترة من التساهل والحوار مكنت من امتصاص ثورة سابقة، وقام عبد العزيز زياري بإبعاد أطارت متهمين من قبل العمال الذين اشتكوا من تجاوزات وسوء معاملة.
وتسود حالة من النقمة لدى العمال ضد النواب الذي لم يحركوا ساكنا لتحقيق مطالب العمال في الاستفادة من متأخر الزيادة أسوة ببقية موظفي القطاع العمومي، وخصوصا أن النواب أنفسهم استفادوا من متأخر يعادل ما يتقاضاه الموظفون خلال سنوات من الكدح.
وقال أحد العمال إن الزيادات التي كان يفترض أن يحصل عليها عمال المجلس لن تزيد في أحسن الأحوال على فاتورة استهلاك الهاتف للمجلس خلال ثلاثي واحد.