طالبت ميترو الجزائر بتعويضات قدرها 100 مليون أورو تقارير حول رداءة العمل المنجز من طرف شركات المجمع الألماني-الفرنسي-الاسباني

ما يلاحظ أن الوضعية الراهنة لميترو الجزائر في تفاقم مستمر و من المحتمل أن يؤجل تاريخ موعد استلامه إلى عدة سنوات إضافية، و هذا ما تؤكده الخلافات المالية بين مجمع "سيمنس-فنسي-كاف" (SVC)، المكلف بانجاز الخط الأول من ميترو الجزائر و شركة ميترو الجزائر (EMA).
الهام/س
و حسب مصادر إعلامية موثوقة فإن مجمع "سيمنس-فنسي-كاف" (SVC)، المكلف بإنجاز الخط الأول من ميترو الجزائر يطلب شركة ميترو الجزائر (EMA)، بتعويضات قدرها 100 مليون أورو. كما أن ملف التعويضات هذا تم تقديمه نهاية ديسمبر 2009. و تم تحديد المبلغ ب110 مليون أورو من طرف المجمع، و رفع على مستوى شركة ميترو الجزائر بتاريخ 17 جوان الماضي، و يضاف هذا المبلغ الضخم إلى ذلك المتعلق بالعقد المبرم عام 2006، و المقدر ب380 مليون أورو، زيادة على 20 مليون أورو المتعلقة بالأشغال الإضافية، التي لم يتم دفعها بعد. و يخص هذا المبلغ المطالب به من طرف المجمع، التأخير الذي تسببت فيه شركة ميترو الجزائر، إلى جانب تكاليف الرواتب و العتاد. و في حالة رفض الجزائر دفع هذا المبلغ، يمكن للمجمع رفع شكوى أمام محكمة دولية، حسب ما أشارت إليه نفس المصادر. و في انتظار حل النزاع القائم بين المجمع و شركة ميترو الجزائر، توجد الأشغال في حالة توقف شبه تام، حيث أن أشغال الخط الأول الرابط بين البريد المركزي و حي البدر، على مسافة طولها 9 كلم، متوقفة منذ منتصف شهر جوان 2010. و كان قد أوكل للمجمع الألماني-الفرنسي-الاسباني "سيمنس-فنسي-كاف" انجاز أشغال هذا الخط، بمبلغ قدره 380 مليون أورو، عام 2006. في الوقت الذي أكد فيه مسؤول من مجمع الشركات المكلفة بانجاز ميترو الجزائر أن العلاقة بين هذا المجمع و شركة ميترو الجزائر تدهورت، بعد زيارة وزير النقل، عمار تو، للورشة، يوم 5 جوان الفارط، مشيرا في ذات السياق أن "شركة ميترو الجزائر ترفض دفع تكاليف الأشغال المنجزة. و لا تريد التوقيع على تكاليف الأشغال الإضافية". و حسب ذات المسؤول، فإن المبلغ الإجمالي المتنازع عليه يقدر ب60 مليون أورو، منها 20 مليون خاص بالأشغال الإضافية، مشيرا إلى أن 75 بالمائة من المبالغ الإجمالي للمشروع تم دفعه، و يبقى 15 بالمائة. كما أن شركة ميترو الجزائر تشكك في بعض بنود العقد الخاصة بدفع التكاليف. كما أكد نفس المتحدث أن الخلاف القائم بين مجمع الشركات هذا و شركة ميترو الجزائر، سيكون له أكثر على موعد تسليم المشروع، قائلا "الخط الأول لن يسلم في 2010. و لقد عرضنا مخطط أشغال جديد، لتمكن من تسليم المشروع في غضون عام 2011، و لكن شركة ميترو الجزائر لم ترد بعد". و من جهته، أكد مسؤول من مجمع "سينمس" أن تردد و تخوف شركة ميترو الجزائر في اتخاذ القرارات يؤخر كثيرا المشروع، و يفضلون التأخير ستة أشهر على أخذ قرارات يمكن أنها تنتقد، مضيفا في ذات السياق أن هذه الوضعية تجعل من عملية تسليم المشروع تتأخر سنة بعد سنة. كما أن المجمع الذي تشرف عليه "سيمنس"، يؤكد بأن تشغيل ميترو الجزائر يمكنه أن يتحقق بسرعة، إذا قررت شركة ميترو الجزائر حل المشاكل العالقة. كما قال ذات المسؤول "لا يوجد أي مشكل تقني في ميترو الجزائر، الذي يمكنه أن يشغل بسرعة. أنه شيء يزعج كثيرا إطاراتنا التي تنتظر قرارات لم تصل بعد. إنه شيء جد صعبة بالنسبة لسيمنس". و من جهة أخرى أضافت نفس المصادر أنه تم تقليص عدد الأجراء و الخبراء العاملين بالورشة، فمن 900 أجير و خبير كانوا يعملون في المشروع نهاية عام 2009، لا يتبقى منهم اليوم إلا 80 أجير، أغلبهم عمال و حراس. كما أن الخبراء و الاستشاريون غادروا الجزائر. و أن المشاكل الأصلية لهذا التوتر تعود إلى شهر سبتمبر 2009، و ترتبت عن غياب مخطط العمل و عدم تحديد الطرف المتحكم في المشروع، و خلاف بين شركة ميترو الجزائر و المجمع حول بعض بنود العقد، المتعلقة خاصة بتكاليف بعض الأشغال الإضافية، و حسب ما ورد في خبرة حيادية طالب المجمع (SVC) ببعض التكاليف، التأخير في إنجاز الدراسات، و الغياب التام للثقة بين الطرفين. و حول هذا الأخير، يشك الطرف الجزائري في إمكانية المجمع في القيام بعمل جيد،في ضل وصول تقارير غير رسمية تشير إلى أن نوعية الأشغال المنجزة ليست بالمستوى المطلوب, وكذا تخوف مسؤولين من المجمع بعدم تسلمهم لأجورهم. و يضاف إلي هذه المشاكل، حالة التردد المتولد عن التحقيق الأخير حول تعاطي الرشوة، و الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة. و مثل غالبية المسيرين العموميين، يتخوف مسيري شركة ميترو الجزائر من اتخاذ القرارات، التي يمكنها أن تجلب لهم الشكوك و الانتهاء بهم في السجون. كما يجد وزير النقل، عمار تو، صعوبة في بسط سلطته في فرض الحلول. و يقول نفس المصدر أنه يبقى خيار الحوار بين الطرفين، و وضع مخطط نهائي لانتهاء الأشغال و تسليم الخط الأول لميترو الجزائر، هو الحل الوحيد لتخطي الوضعية الراهنة، التي تتجه نحو التعقد أكثر.