النيابة العامة تؤكد أن وقائع النهب لا يمكن النظر فيها قضية عبد المؤمن خليفة تحال إلى محكمة نانتير فرنسيّة

طهراوي ملود
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، أمس، من مصادر قضائية أن إحالة رجل الأعمال الجزائري السابق عبد المؤمن خليفة المتهم بنهب واختلاس أموال إلى محكمة الجنح في نانتير بضواحي باريس قد تأكدت يوم 1 أكتوبر من قبل غرفة التحقيق في فرساي.
وكان رفيق خليفة قد أحيل في 3 مارس أمام محكمة نانتير لارتكابه جنحا مالية من طرف قاضية تحقيق قبل أن تستأنف المحكمة في هذا القرار أياما بعد ذلك. وقد تمسكت غرفة التحقيق بصلاحية محكمة نانتير وأكدت المتابعات في حق الملياردير، بتهم النهب وتحويل الأموال، وفي حق 10 أشخاص آخرين من بينهم زوجة خليفة، نادية إعمروشن، ومثلي شركة خليفة في فرنسا، حسب مصدر قضائي. وقد ساندت الغرفة بدورها القاضية التي قضت بانتفاء الدعوى حول اتهامات تبييض الأموال.
وقد كشفت أوليفيي ميتزنار، وهي محامية لأحد الوسطاء، وإليزابيت ماينسونديو كامو التي تمثل خليفة بنك لوكالة الإنباء الفرنسية، عن نيتهما القيام بالطعن في الحكم. وكان التحقيق الذي فتح في محكمة نانتير في نوفمبر 2003 يتعلق بالاختلاسات التي تكون قد صاحبت انهيار شركات مجمع خليفة بفرنسا (خيفة للطيران، خليفة رانت كار)، وكان الاتهامات التي وجهت إلى خليفة تتمثل في النهب عن طريق إخفاء أو تحويل أصول"
ويتعلق الأمر خصوصا ببيع عدة سيارات فاخرة تابعة لشركات خليفة أو التنازل عنها في ظروف مشبوهة وكذا مجموعة من الفيلات في مدينة كان، والتي اشتراها خليفة للطيران في جويلية 2002 بحوالي 37 مليون أورو وبيعت في العام الموالي بنصف ثمنها. ومن جهتها، اعتبرت محكمة نانتير، التي يرأسها فيليب كوروي، في اتهامها في نوفمبر 2009 أن الوقائع المتعلقة بالنهب لا يمكن أن تكون محل متابعة، لأن الشركات المستهدفة لا تمتلك شخصية معنوية بموجب التشريع الفرنسي. واعتبرت المحكمة كذلك أن الأفعال الأخرى لم ترتكب في إطار اختصاص محكمة نانتير. ويعيش رفيق خليفة حاليا رهن الاعتقال ببريطانيا التي لجأ إليها عام 2003 وقد تم توقيفه في مارس 2007 بناء على مذكرة توقيف أوروبية. حكم عليه غيابيا، في مارس 2007 بالجزائر، بالسجن مدى الحياة في محاكمة إفلاس بنك الخليفة وكان وزير الداخلية البريطاني قد أعطى الموافقة في أفريل الماضي لترحيل رجل الأعمال.