دانيال بنجمين يكشف عن إنفاق الأمريكان ل150 مليون دولار سنويا لمكافحة الإرهاب بدول الساحل الولايات المتحدة تضع الجزائر ضمن الدول الرافضة لدفع الفدية

اعتبر دانيال بنجمين منسق مكافحة الإرهاب بكتابة الدولة الأمريكية أن الجزائر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة تعد من ضمن الحكومات القلائل التي ترفض دفع فدية من أجل الرهائن".وتحدث في ندوة صحفية نظمتها كتابة الدولة بواشنطن بإسهاب عن مسألة دفع الفديات للجماعات الإرهابية حيث استشهد بالوضع في إفريقيا سيما في منطقة الساحل حيث تبدي الجماعة الإرهابية "القاعدة في المغرب العربي الإسلامي" مقاومة واستعدادا لتعبئة موارد مالية معتبرة بفضل الفديات المدفوعة". من جهة أشار أن "الولايات المتحدة تملك برنامجا واسعا متعدد الأوطان لتعزيز القدرات في مجال الشراكة من أجل مكافحة الإرهاب في منطقة دول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الذي نكرس له 150 مليون دولار سنويا". وأردف أن "لجوء "القاعدة في المغرب العربي الإسلامي" إلى عمليات الخطف مقابل دفع الفدية لضمان بقائه يعكس الضرورة الملحة لقطع هذا المورد المالي" مشيرا أنه "لا بد من التحرك لمساعدة الدول مثل مالي وموريتانيا و غيرها في المنطقة". وبشأن هذه النقطة الأخيرة أوضح أن التوصل إلى اتفاق واسع حول سياسة دون تنازلات من طرف الحكومات الغنية سيكون بمثابة بداية جيدة لإنجاح هذه السياسة. ومن جهة أخرى أكد المسؤول الأمريكي المكلف بمكافحة الإرهاب أن هناك بعض الدول الأوروبية تستمر في دفع الفديات التي يطلبها الإرهابيون وأن عدم دفع الفديات يؤدي إلى خسائر بشرية مضيفا أن الإرهابيين يمكن أن يقتلوا رهائن لكن بمرور الوقت إذا ما لاحظوا أن الدول لا تدفع الفدية فان ذلك سينقص من عمليات خطف الرهائن حسب قوله. وذكر بنجامين حول موقف وحجج الولايات المتحدة التي تبنته ضد دفع الفديات سيفضي إلى إقناع بلدان أخرى بتبني نفس الموقف ذكر أن "منطقة نشاط القاعدة في المغرب العربي الإسلامي كانت تقع في البداية على طول الساحل الجزائري. و بفضل العمل الناجع للسلطات الجزائرية تراجعت عملياتها بشكل كبير في هذه المنطقة". وأضاف نفس المتحدث أن القاعدة في المغرب العربي الإسلامي أرسلت بعدها عددا من عناصرها إلى الساحل لتجنيد عناصر جدد في هذه المنطقة قصد ارتكاب عمليات اختطاف مقابل دفع فدية من خلال العمل بشكل فردي باحتجازهم للرهائن بأنفسهم أو من خلال العمل مع جماعات إجرامية تختطف أشخاص مقابل مبالغ مالية. وزيادة على ذلك صرح المسؤول الأمريكي "أعتقد بأن يصح القول بأن دفع الفديات يعد أول مصدر لمداخيل القاعدة في المغرب العربي الإسلامي. و هو ما يسمح له بالبقاء بفديات تقدر بعدة ملايين الدولارات التي تدفع هذا مثير للقلق". وأضاف "إذا تم تحقيق تقدم حقيقي لاستنفاذ الموارد المالية للإرهابيين في العالم" من خلال غلق الحسابات البنكية ومراقبة الصفقات المالية الدولية" فإن الفديات تختلف عن مصادر التمويلات الأخرى. "يعد ذلك إذن مشكلا حقيقيا ونحن قلقون بشكل كبير بشأن ذلك". مؤكد أن "الولايات المتحدة واعية بأنه كان من الصعب بالنسبة لبعض الدول تبني و قبول سياسة عدم دفع الفدية. وأشار في هذا الشأن "انه موقف صعب للغاية إلا أنني أظن انه من البديهي عندما نقوم بدفع فدية فإنه علينا أن ننتظر أن يتم فيما بعد اختطاف رعيتين أو ثلاثة آخرين نظرا لفعالية الخطة". وأكد المسؤول الأمريكي المكلف بمكافحة الإرهاب "أن الجزائر كانت واضحة فيما يخص سياسة عدم دفع الفدية و أظن أنه ينبغي علينا جميعا أن نأخذ رسالتها بعين الاعتبار". واعتبر منسق مكافحة الإرهاب بكتابة الدولة الأمريكية عن علاقات التعاون التي تسود البلدين في مجال مكافحة الإرهاب سيما عقب زيارته إلى الجزائر في جويلية الفارط و التي وصفها ب"الممتازة" خاصة وأنها ساهمت في دفع عجلة التعاون في ذات المجال. وأكد أن الولايات المتحدة ترغب في "تعزيز" علاقاتها مع الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب لكونها علاقات "بالغة الأهمية". وفي هذا الصدد عبر عن "استحسانه الكبير للعمل الذي قام به المسؤولون الجزائريون المكلفون بمكافحة الإرهاب و قوات الأمن" مضيفا أن الولايات المتحدة تعتبر هذا التعاون "علاقة بالغة الأهمية". كما أشاد المسؤول الأمريكي أن الجزائر تتمتع بإرادة سياسية كبيرة لمكافحة الإرهاب و خبرة كبيرة نرغب كلنا في اكتسابها. وفي ذات السياق قال أن الولايات المتحدة "تسعى إلى تعميق هذه العلاقة حتى نتمكن من مواجهة التهديدات المشتركة" مضيفا "أظن أن هذا كان التزاما جد ايجابي نأمل في تعميقه خلال السنوات المقبلة". وفيما يخص إذا كان التصعيد العسكري المغربي ضد المخيمات الصحراوية سيؤدي إلى ظهور الإرهاب في المنطقة اعتبر بنجمين أن الولايات المتحدة قلقة بشأن توسيع القاعدة في المغرب العربي لنشاطاتها إلا أنه يبقى أمرا مستبعدا و أنها ستمس هذه المنطقة من المغرب العربي وعلاوة على ذلك أنه لا يوجد "أي دليل" حول هذا الاحتمال.