فيما تقرر تدعيم مصالح المراقبة ب100 إطار لقمع الغش اتحاد التجار يكشف عن وجود 50 ألف طن مواد غذائية فاسدة متداولة بالجزائر

قال الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين أن السوق الجزائرية تحصي أكثر من 50 ألف طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية التي يبقى مصدرها الأساسي حسب ما أدلى به نفس المتحدث ل"المواطن " التهريب عبر الحدود البرية، بقيمة 4 مليار سنيتم، موازاة مع ذلك فتحت مصالح التجارة 100 منصب جديد لتوظيف الإطارات من أصحاب الشهادات العليا في مراقبة الكمية والنوعية. وقدر مسؤول الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن السوق الجزائرية للمواد الغذائية بمختلف أنواعها تحصي أكثر من 50 ألف طن من المواد الغذائية الفاسدة أوالمنتهية الصلاحية أي مانسبته 40 بالمائة من إجمالي المواد الغذائية المتداولة بالسوق حسب ما صرح به الحاج الطاهر بولنوار ل"المواطن "، بقيمة 04 مليار سنتم، وعن مصدر هذه المواد قال نفس المسؤول التهريب الغير الشرعي لاسيما عبر الحدود البرية الغربية والشرقية للوطن ، أما عن أنواعها فقال المصبرات والمرطبات وبدرجة أقل العجائن ومواد التنظيف والزينة وهي المواد التي تروج خاصة في الأسواق الفوضوية عبر مختلف مناطق الوطن، وهو ما جعل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يدق ناقوس الخطر ويدعو كل من مصالح الداخلية والجماعات المحلية عن طريق الولاة ورؤساء البلديات إلى جانب مصالح التجارة والجمارك إلى فرض مزيدا من الرقابة والحيطة والحذر لحماية صحة المستهلكين الجزائريين. موازاة مع ذلك قال مصدر مطلع من وزارة التجارة في تصريح خص به "المواطن " أن هذه الأخيرة استفادت في إطار الوظائف المالي الجديدة للوظيف العمومي من 100 منصب مالي مخصص لتدعيم مصالح الرقابة وقمع الغش بمعظم الأسواق الوطنية منها 18 محققا في مختص في التحقيقات الاقتصادية إلى جانب مصالح المراقبة وقمع الغش وهي المناصب التي اشترطت فيه نفس المصالح شهادات عليا ممثلة في درجات الماستر والماجيستر للتكيف مع المعطيات الجديدة الخاصة بالأسواق ما من شانه وضع حدا لبعض الفوضى السائدة في بعض الأسواق سواء الشرعية أو غير الشرعية المعروفة بالفوضوية.