الجولة ال 12 من المفاوضات تعقد قبل نهاية عام 2013

انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العامية

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الجولة ال 12 من المفاوضات انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية ستعقد قبل نهاية العام الجاري ، و أشار الوزير على هامش زيارة عمل قادته لولاية تيزي وزو إلى أن الجولة يمكن أن تكون في خريف 2013 مؤكدا أن الجزائر سترد على الأسئلة المطالة بالإجابة عليها من طرف الدول الأعضاء قبل 15 جويلية القادم
وفي هذا الإطار كشف بن بادة أن 34 بلدا في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا أعربوا عن دعمهم للجزائر في عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ، و أكد الوزير على إحراز تقدم في مسار الانضمام إلى المنظمة واصفاً الأجواء والنقاشات التي جرت فيها الجولة 11 من المفاوضات بالإيجابية والثرية. وقال بن بادة إن المفاوضات إيجابية، وأن الجزائر حصلت على دعم من المجموعة العربية والإفريقية وبعض الدول الآسيوية مثل الهند والصين، "وهذا من شأنه أن يدعم الموقف الجزائري في مسار المفاوضات.. كما كان هناك دعما أيضا من بعض دول أمريكا اللاتينية، وكانت الجولة ثرية بالنقاشات". وأضاف أن الدول المنتمية على المنظمة "رحبت بعودة الجزائر، باعتبارها اقتصادا كبيرا، لكنه يظل خارج إطار المنظمة العالمية للتجارة.. وهناك دول تأسفت للغياب الطويل للجزائر عن مسار المفاوضات، كما قدمت ملاحظات، منها أنها تنتظر جهودا تكميلية وإسراعا في وتيرة الانضمام إلى المنظمة". وأشار بن بادة إلى أن أستراليا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا استفسرت حول نوعية الدعم الحكومي للزراعة وكيف يتم تقديمه، كما أن هناك "بعض التحفظات والملاحظات في مجال الخدمات، هم يؤكدون بالنسبة للسلع بأنها غير بعيدة عن المعايير المعتمدة دوليا، بينما نظل بعيدين عن جوانب في مجال الخدمات". وكان العديد من الخبراء الاقتصاديين حذروا الحكومة من هذه الخطوة والتي كانت وراء انهيار اقتصاد العديد من الدول في وقت سابق بعدما جعلت منها سوق استهلاكية أكثر منها إنتاجية. وفي ذات السياق، أكد خبير الشؤون الاقتصادية فارس مسدور أن انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة سيكون لها تأثيرات سلبية أكثر منها إيجابية على الاقتصاد الوطني نظرا للخسائر المتوقعة في ظل تواجد أكبر الدول داخل دائرة الهيئة. وأوضح نفس المتحدث أنه وبالرغم من تأزم اقتصاديات أغلب الدول الأعضاء في الوقت الراهن، إلا أن مؤشراتها تبقى قوية من حيث معدلات التبادل والتعامل مقارنة بالاقتصاد المحلي الذي يتسم بضعف القدرات المحلية التنافسية خارج القطاع المحروقاتي. وعن احتمال حصول الجزائر على تأشيرة الانضمام لسوق الاتحاد الأوروبي، أضاف أستاذ العلوم الاقتصادية مسدور أن هذا الأخير سيخدم المنظمة أكثر من وقت سابق، بعد أن يصبح الرضوخ إلى القوانين المنظمة للهيئة أمرا حتميا، خاصة من حيث إلغاء الرسوم الجمركية في التعاملات والجزائر بذلك ستكون على موعد لمواجهة أقوى الدول من حيث التعامل الاقتصادي الأمر الذي سيساهم بشكل أو بآخر في إضعاف قوة الاقتصاد الوطني.