اتحادية الخبازين تتوعد اللجنة الموازية باللجوء الى العدالة

حرب الخبزة أمام القضاء

نفى رئيس اتحادية الخبازين الجزائريين، قلفاط يوسف، دعوة الاتحادية للإضراب وتوقيف نشاط المخابز أول أمس، موضحا أن الاستجابة للإضراب لم تتعدى نسبة 9 بالمائة، وكان فاشلا، بالنظر للجهة الموازية التي دعت إليه، متوعدا إياها باللجوء إلى العدالة.
استأنف أمس الخبازون، نشاطهم معلقين بذلك الإضراب الذي دعت إليه اللجنة الوطنية للخبازين، والذي كان من المقرر أن يستمر لثلاثة أيام، بعد أن فشل الإضراب ولم يتعدى نسبة ال9 بالمائة وأضاف رئيس اتحادية الخبازين الجزائريين في اتصال هاتفي أن نسبة ال9 بالمائة التي وصل إليها إضراب أمس الأول ، من ضمنها 30 بالمائة من الخبازين الذين تمتعوا بعطلتهم الأسبوعية التي في اليوم نفسه، معتبرا ان اللجنة الوطنية للخبازين التي نصبت نفسها حاميا على الخبازين، لا تمثلهم أصلا ولا شرعية لها.
وأكد قلفاط يوسف، ان الإضراب لم تدعو له لا الاتحادية الوطنية للخبازين ولا الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، دليل فشله هو عدم تجاوزه نسبة ال9 في المائة، من مجمل الخبازين الذين لبوا دعوة الإضراب، مضيفا ان الاتحادية في حال ما دعت إلى الإضراب فإن ذلك سيكون رسميا وبموافقة المجلس الوطني للخبازين، مع تقديم إشعار بالإضراب لوزارة التجارة، فضلا عن منحهم مهلة قبل الدخول في الإضراب، وهي الطريقة القانونية التي ينبغي العمل بها، يضيف ذات المتحدث.
وفي السياق ذاته أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفين الجزائريين، صالح صويلح، أن كل الخبازين اليوم قد استأنفوا العمل، وفتحوا مخابزهم، ولم يتم تسجيل أي إغلاق لأي مخبزة، عدا الذين يستفيدون بشكل دوري من عطلتهم الأسبوعية، مضيفا أن الجهة التي دعت للإضراب لا شرعية لها، ودليل ذلك فشل الإضراب.
للإشارة فإن إضراب أول امس الذي كان من المقرر أن يستمر لثلاثة أيام تم تعليقه، ورجع أغلب الخبازين إلى ممارسة نشاطهم، وهو الإضراب الذي دعت له اللجنة الوطنية للخبازين، عقب الاجتماع الأخير للجنة الوطنية للخبازين، بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائيين بالعاصمة، الذي اقر الدخول في إضراب وطني لثلاثة أيام، كآخر حل للفت انتباه الجهات الوصية بشأن مطالبهم ومقترحاتهم بخصوص إما إعادة النظر في سعر الخبز أو الدعم بمشاركة ممثلين عن ولايات تيزي وزو، أدرار وبشار والطارف وسوق أهراس، عنابة، وهران، العاصمة وخنشلة، أين أجمع اللقاء على جملة مطالب تتعلق أساسا ،حول ضمان هامش ربح في حدود ال 20 في المائة عن طريق خفض سعر مادة الفرينة "المادة الأساسية في صناعة الخبز" من 2000 دج للقنطار المطبق حاليا الى 1500دج أو رفع سعر الخبزة الواحدة الى 15دج.