مسلحوا ليبيا يرفعون الحصار على وزارتي العدل والخارجية

مهاجمة مركزين للشرطة في بنغازي

استلمت اللجنة المشكلة من الحكومة والمؤتمر الوطني العام "البرلمان" في ليبيا مساء أمس الأول مقر وزارتي العدل والخارجية من المليشيات المسلحة التي كانت تحاصرهما منذ نحو أسبوعين للمطالبة بتبني قانون العزل السياسي وتطهير مؤسسات الدولة من المتعاونين مع النظام السابق.
وقال وزير العدل الليبي صلاح الميرغني إن المسلحين سلموا الوزارتين للجنة شكلتها الحكومة والمؤتمر الوطني العام ثم غادروا المكان وأضاف أن "مؤسسات الدولة يجب ألا تمس آمل أن نكون قد تعلمنا هذا الدرس"، وكانت عناصر المليشيات سحبت الأربعاء الماضي آلياتها العسكرية من محيط وزارتي الخارجية والعدل إلا أنها أبقت على حصارهم لهذين المبنيين، ومنذ نحو أسبوعين حاصر مسلحون الوزارتين وطالبوا بتبني قانون العزل السياسي الذي يقضي بإبعاد المسؤولين السابقين والمتعاونين مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي، لكن المحتجين أعلنوا بعدما تبنى المؤتمر الوطني العام -أعلى سلطة في البلاد- قانون العزل، أنهم يطالبون أيضا باستقالة رئيس الحكومة علي زيدان، وتظاهر الجمعة الماضي محتجون أمام مقر وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس محاولين فك الطوق الذي يفرضه عليه منذ نحو أسبوعين عناصر من المليشيات المسلحة، في السياق قال المجلس المحلي لمدينة بنغازي بشرق ليبيا إن مركزين للشرطة بالمدينة هوجما صباح أمس بعد أن شهد اثنان آخران تفجيرين الجمعة الماضي، وتمثل الهجمات أحدث علامات على انعدام الامن في ثاني اكبر مدينة ليبية ومهد الانتفاضة التي أطاحت بالزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، وشملت أعمال العنف الأخيرة التي استهدفت دبلوماسيين وأفرادا من الجيش والشرطة هجوما سبتمبر قتل فيه سفير الولايات المتحدة وثلاثة أمريكيين آخرين، من جهة أخرى وصف رئيس حزب تحالف القوى الوطنية في ليبيا محمود جبريل الحكومة الانتقالية المؤقتة بأنها من ورق وقال أن المؤتمر الوطني لا يحكم ليبيا وأن هناك جهات لم يسمها تسيطر على البلاد من خلال السلاح بشكل رئيسي والدين والتحالف مع القبائل، ولفت إلى أن من يمتلك السلاح وسلطة الدين والقبيلة هو من يسيطر فعليا على البلاد مضيفا إن هناك أطرافا لم تتوقع نتائج الانتخابات الأخيرة والتي جاءت في غير صالحها, فبدأت تعمل علي إزاحة الهيئات السياسية الشرعية في البلاد مشيرا في ذلك إلى الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية، وانتقد جبريل القيادي الأول في مشروع ليبيا الغد في النظام السابق الميليشيات قائلا إن هناك دولة ما رافضا "الكشف عن اسمها" تبعث بشحنات السلاح إلى بعض الكتائب التي تسيطر حاليا على مناطق واسعة من البلاد خارج الإطار الشرعي للدولة، ووصف جبريل قانون العزل السياسي الذي أصدره المؤتمر الوطني العام خلال الأيام الماضية بأنه سيزيد التشرذم والتشظي في ليبيا وأن المؤتمر الوطني ضحى بالمصالحة الوطنية تحت ضغط السلاح بسبب قانون العزل السياسي