باشرت بداية الأسبوع الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بعنابة تحرياتها المعمقة مع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية البوني و25 موظفا في العهدة السابقة بعدما وجهت لهم تهم نهب وتبديد المال العام واستنادا إلى المعلومات التي كشفت عنها خلية الإعلام والاتصال لمديرية أمن عنابة فإن تحرك الجهات المختصة جاء على إثر تلقيها شكوى مفادها وجود ثغرة مالية بالملايير عهدة رئيس بلدية البوني السابق بتواطؤ 25 موظف في عهدته في اختلاس أموال الدولة وتبديدها من خلال إبرام صفقات مشبوهة ومخالفة للتنظيم والتشريع القانوني للبلديات مع إعطاء امتيازات غير مبررة لفائدة الغير ما جعل مصالح البلدية تتكبد خسائر فاقت ال6 ملايير سنتيم وهو الأمر الذي عطل مهام المير الحالي في تكملة بعض المشاريع التنموية التي تزال تراوح مكانها في ظل ضعف التأطير وعدم القدرة على التعاطي بمنهجية وإيجابية مع متطلبات المجتمع الذي كان ولازال يطالب بالنهوض بالتنمية المحلية وقلع ضرس البريكولاج الذي أرقهم منذ سنوات التسعينات وبحسب مصادر للمستقبل العربي فإن هذه القضية التي ترتب عنها ديون متراكمة أثقلت كاهل المير الحالي نتجت عن الفساد المالي في اقتناء كميات معتبرة من لوازم الكهرباء والصيانة للعديد من الممولين دون الحاجة إليها وذلك من خلال إنشاء حصص في شكل اتفاقيات تمويل مع الالتزام بتفادي إبرام صفقات قانونية وعدم تحرير دفاتر شروط وذلك للتملص من اكتشاف الفضيحة والنبش في ملفاتها من قبل لجان التحقيق الوزارية التي من شأن تحرياتها أن تميط اللثام عن الثراء المفاجئ لرؤساء البلديات منهم مير البوني السابق الذي كان يبرم صفقاته بصورة انفرادية مع منع تدخل مكتب الصفقات العمومية التابع للبلدية زد إلى ذلك الحساسية المفرطة التي كان يتعامل بها مع المنتخبين المحليين حسب تصريحات البعض منهم للمستقبل العربي وهو المر الذي جعلهم يلقبونه بإمبراطور زمانه نتيجة الكمائن التي كان ينصبها لهم لغض أنظارهم عن ممارساته غير القانونية مع بارونات المال اللذين يقبع معظمهم رهن الحبس لتمضية مدة العقوبة المسلطة في حقهم خاصة أن فضائح الفساد المالي بالبلديات طبعت وصمة عار في جبين داخلية ولد قابلية
