دمشق تبدي استعدادها للمشاركة في مؤتمر جنيف 2 للسلام

بينما تواصل المعارضة التشاور لوضع خطة لانتقال السلطة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الحكومة السورية مستعدة للمشاركة في مؤتمر جنيف 2 الخاص بإيجاد حل للأزمة السورية، بينما تواصل المعارضة السورية مشاوراتها في إسطنبول بشأن عدد من القضايا بينها إمكانية المشاركة في المؤتمر الدولي ذاته والذي كان موضوع اجتماع اللجنة العربية المعنية بالملف السوري أمس الأول الخميس بالقاهرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش إن الحكومة السورية وافقت من حيث المبدأ على حضور مؤتمر سلام دولي اقترحته موسكو وواشنطن يجري تنظيمه بجنيف في يونيو/حزيران المقبل من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة، وقبل أيام قليلة قالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن النظام السوري وضع قائمة بخمسة وزراء تمهيدا لمفاوضات محتملة مع المعارضة في المؤتمر، ووفق المصادر ذاتها فإن القائمة التي نقلت بداية مارس الماضي إلى روسيا -أبرز داعمي نظام الرئيس بشار الأسد- تضم رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي ونائبه قدري جميل وثلاثة مسؤولين حكوميين آخرين.
في غضون ذلك فشل زعماء المعارضة السورية في دعم مبادرة اقترحها زعيم ائتلافهم المستقيل يسلم الرئيس بشار الأسد بموجبها السلطة تدريجيا وذلك لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد مما يبرز العقبات التي تواجه محادثات السلام الدولية المتوقعة الشهر القادم، وتحث المبادرة المكونة من 16 نقطة التي اقترحها معاذ الخطيب الذي استقال من رئاسة الائتلاف الوطني السوري المعارض في مارس آذار الأسد على تسليم صلاحياته لنائبه أو لرئيس الوزراء والسفر إلى الخارج بصحبة 500 من بطانته، ولم يحصل مقترح الخطيب على تأييد يذكر فيما يبدو من شخصيات معارضة أخرى مشاركة في اجتماع يعقد على مدى ثلاثة أيام في اسطنبول لتحديد كيفية الرد على اقتراح أمريكي روسي بإجراء محادثات للسلام تشارك فيها حكومة الأسد الشهر القادم.
أما على الصعيد الإقليمي تعتزم جامعة الدول العربية عرض عدد من العناصر التي توافقت عليها لحل الأزمة السورية على مجلس الأمن الدولي للمساهمة بإنجاح مؤتمر جنيف 2، ففي القاهرة قالت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا في ختام اجتماعها الطارئ أمس الأول الخميس إنه تم الاتفاق على عناصر من شأنها أن تساهم في إنجاح المؤتمر الدولي لحل الأزمة السورية في جنيف، وقالت اللجنة في بيان لها إنها طلبت من رئيس اللجنة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي عرض هذه العناصر على الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن والمبعوث المشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي، وتتضمن وثيقة غير رسمية حول اجتماع اللجنة الحفاظ على السلامة الإقليمية والنسيج الاجتماعي لسوريا، والحفاظ على هيكل الدولة والمؤسسات الوطنية، كما نصت على تشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة زمنية محددة، على أن تتمتع الحكومة الانتقالية بسلطة تنفيذية كاملة، بما في ذلك السيطرة على القوات المسلحة، وتتضمن المرحلة الانتقالية -وفق الوثيقة- صياغة دستور وخلق توافق بشأن العملية السياسية، كما قالت إن هناك حاجة لقوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.