"الإضراب سيتواصل والحركة الاحتجاجية لن تتوقف إلى غاية للحوار"

في تحد لزياري وجهاز العدالة، مرابط:

شددت التنسيقية الوطنية لمهنيي الصحة ،أمس السبت على ضرورة وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري من أجل تعجيل فتح أبواب الحوار لإخراج القطاع من الإضرابات والحركات الاحتجاجية المتتالية التي نغصت حياة المريض في المراكز الصحية منذ عدة أسابيع دون أن تستجيب الوزارة للمطالب المرفوعة منذ عدة سنوات، أين أوضح رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط " أن الإضراب سيتواصل والحركة الاحتجاجية لن تتوقف حتى يتم العودة إلى طاولة الحوار من اجل مناقشة النقاط والانشغالات التي رفعتها النقابات الثلاثة المنضوية تحت التنسيقية الوطنية للمهني الصحة، وقد دعا مرابط وزير القطاع إلى ضرورة تفعيل جلسات الصلح والوساطة التي ينص عليها القانون من اجل إخراج القطاع من الدوامة التي يعيشها منذ عدة بداية العام الجاري. مؤكدا في السياق ذاته أن على الوصاية أن تتعامل مباشرة مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين بعيدا عن التصريحات الإعلامية"، وكشف المتحدث "أن تنسيقيته قررت أيضا الدخول في إضراب وطني بعد غد الثلاثاء تشل من خلاله المستشفيات عبر كامل التراب الوطني، سيتخلله اعتصام جديد أمام وزارة الصحة يوم الأربعاء المقبل من اجل الضغط على الوصاية للاستجابة لمطالب مهني الصحة عبر التراب الوطني. موضحا "انه وبعد الاعتصام الأخير أمام مقر الوزارة الأربعاء الماضي ورغم الضغوط الممارسة على المحتجين إلا ان التنسيقية قررت العودة إلى هذه الطريقة من اجل توصيل المطالب إلى المسؤول الأول في القطاع، بعد استنفاذ كل الفرص القانونية المتاحة لمباشرة حوار بناء كان من شأنه ان يحافظ على استقرار القطاع لكن عدم استجابة "هيئة زياري" للمختلف الانشغالات خلف امتعاضا كبيرا في العديد من الشركاء الاجتماعيين خاصة بعد ان استجابة للنقابات على حساب أخرى وهذا من شأنه ان يؤجج الأوضاع داخل القطاع ويساهم في استمرار باقي النقابات في الحركة الاحتجاجية حتى يتم الاستجابة للمطالب المرفوعة". للإشارة فقد شنت نقابات الصحة حركة احتجاجية موحدة منذ أزيد من شهر، شلت من خلالها جميع المستشفيات ومختلف القطاعات الصحية، أين أعلنت الدخول إضراب وطني متجدد لمدة ثلاثة أيام مرفوق باعتصام وطني أمام مقر وزارة الصحة للضغط على الحكومة وإلزامها باتخاذ إجراءات استعجالية من شأنها تلبية المطالب المرفوعة والتي تتمثل اساسا في صرف منحة العدوى والخطر لجميع الموظفين، وتعديل القانون الأساسي لقطاع الأسلاك المشتركة في قطاع الصحة مع إعادة النظر في نظام المنح والعلاوات والتعويضات والزيادة في الأجور، تحسين وضعية المتعاقدين والمؤقتين بناء على الأقدمية والشهادة. كما توعدت النقابات بمواصلة الإضراب للضغط على الوصاية وعلى رأسها وزير الصحة وإصلاح المستشفيات إلى غاية افتكاك كافة المطالب المشروعة.