الجزائر ضمن الصناديق السيادية الأولى عالميا والخامسة عربيا ب 72.2 مليار دولار

لكصاسي يتحدث عن 189 مليار دولار احتياطي صرف بنهاية مارس

صُنف صندوق ضبط الإرادات للجزائر من بين الصناديق السيادية ال15 عبر العالم من حيث القيمة المالية، حسبما أفاد المعهد العالمي للصناديق السيادية الذي يوجد مقره في لاس فيغاس بالولايات المتحدة.
فمن مجموع الصناديق السيادية ال67 التي أحصاها ذات المعهد عبر العالم يأتي صندوق ضبط الإرادات الجزائري في المركز ال14 بقيمة تعادل 2ر77 مليار دولار، حسبما أوضحه نفس المصدر في معطياته المحينة في جوان 2013.
وعلى الصعيد الإفريقي تحتل الجزائر المرتبة الأولى متبوعة بليبيا المركز 17 عالميا ب65 مليار دولار ثم بوتسوانا 38 عالميا ب7 ملايير دولار وأنغولا في المركز 45 ب5 ملايير دولار ونيجيريا في المرتبة 50 ب1 مليار دولار في حين أن الصناديق السيادية لبلدان افريقية أخرى تمتلك قيمة مالية لا تفوق 1 مليار دولار.
أما على المستوى العربي احتل الصندوق الجزائري لضبط الارادات المركز الخامس مسبوقا بصندوق السيادة لكل من ابو ظبي (627 مليار دولار) والعربية السعودية (533 مليار دولار) والكويت (342 مليار دولار) وأخيرا قطر ( 115 مليار دولار).
وتعود المراكز الثلاثة الاولى على الصعيد العالمي لكل من النرويج (716 مليار دولار) ثم ابو ظبي وأخيرا الصين التي تتوفر على 4 صناديق سيادية أهمها يحتل المكانة الثالثة ب 568 مليار دولار.
من جهته قدم محافط بنك الجزائر محمد لكصاسي أمس، بمقر البنك تقريرا يخص الثلاثي الأول للسياسة المالية، حيث أكد أن الجزائر تعرف استقرارا اقتصاديا بفضل احتياطي الصرف الذي يفوق 189 مليار دولار نهاية مارس 2013.
وأضاف لكصاسي أنه إلى جانب احتياطي الصرف هناك احتياطي الذهب الذي يبقى مستقرا عند 173 طنا دون إغفال حقوق السحب الخاصة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الوضعية المالية ايجابية نتجت عن التوظيف الايجابي والحذر لهذا الاحتياطي من العملة الصعبة من طرف بنك الجزائر.
وبالمقابل فإن انخفاض أسعار النفط التي سجلت 5 بالمائة وكذا انخفاض صادرات الجزائر من المحروقات بما يقارب 8 بالمائة أدى إلى تراجع عائدات النفط بحوالي 3 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وبذلك دعا محافط بنك الجزائر إلى استخلاص الدرس وحماية الاقتصاد الوطني من أي مخاطر أو هزات إذا استمرت نفس المؤشرات.
وأوضح لكصاسي أن استمرار الضعف الهيكلي للصادرات خارج المحروقات التي لم تتعدى 300 مليون دولار والانخفاض المحسوس لقيمة الدينار أمام الدولار والأورو مؤشران يؤكدان بقاء الاقتصاد الوطني مرتبطا بتغيرات سوق النفط.
وفيما يخص التضخم، أكد لكصاسي أنه سجل انخفاضا طفيفا ليصل إلى حدود 8 بالمائة، أما عن توفير القطع النقدية فقد أكد المتحدث ان بحوزة بنك الجزائر رصيدا يغطي شهرين من الطلب وذلك في حدود 300 مليار دينار من القطع النقدية، كما جاء في التقرير أن الدولة تبقى هي المتعامل الأول والمحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في البلاد، مبديا ارتياحه للتسهيلات الأخيرة الموجهة للمستثمرين الشباب.