انتشرت ظاهرة التوصيل العشوائي للكوابل الكهربائية وكذا خدمة الماء بشكل عادي إذ يحدث هذا في ظل غياب المراقبة و الإجراءات الصارمة للمخالفين الذين باتوا يستغلون هذه الثروة لمصالحهم الخاصة دون دفع أدنى الأجور على حساب القاطنين الآخرين وفي هذا الصدد اشتكى سكان حي الصديقية من هذه المشكلة فيما يخص المستهلكين الذين يمتنعوا عن إدخال العداد بصفة قانونية من أجل تقديم الفواتير لهم سيما بعد أن أدرك بعضهم أن المصالح المعنية تقوم بحساب عليهم القيمة المستهلكة في حالة العثور على عدد غير مطابق مع القيمة المستهلكة هذا زيادة على مستحقاتهم مما جعلهم يرفضون ذلك بعدما لاحظوا أن القيمة المدونة على الفاتورة لا تناسب القيمة الاستهلاكية التي صرفوها وحسب ما أفادت به بعض المصادر المطلعة بخصوص عجز المصالح المسؤولة إلى حد الساعة عن إيجاد حل لمشكل التوصيلات ، إذ أحصت مصالح الأخيرة عن وجود أكثر من ألفي ربط غير قانوني، اعتمادا على الأعمدة الكهربائية الخاصة بالإنارة العمومية. يضاف أن أغلبية المتورطين في القضية هم تجار وبعض الباعة غير الشرعيين الذين يستفيدون من الطاقة الكهربائية بشكل مجاني ناهيك عن تجمعات فوضوية أو حتى شرعية،. فيما تتكبد المصالح المختصة من ورائه خسائر كبرى تقدر بالملايير جراء القرصنة على مخزونها من الكهرباء أو الماء الموجه للتوزيع. وكشفت تقارير أعدتها عن عدم القدرة على مواجهة الاختراقات ، و لتفادي ذلك ومن اجل استرجاع أموالها الضائعة تقوم المؤسسات على إضعاف الأجر على المستهلك القانوني ضعفين بغية سد الثغرات المتواجدة بها هذا حسب ما صرح به القاطنين و أمام هذه الوضعية غير الآمنة يطالب سكان الحي بضرورة التدخل للحد من هذه القرصنة التي يدفعها المواطن البسيط الذي هو مجبر على ذلك لتوفير له خدمات ضرورية أملين بتزويد هؤلاء المخالفين بعدادات حتى يدفع مستحقه مثل بقية القاطنين .
