الجزائريون "يجرون انفسهم" للسجن بسبب السب والشتم الإلكتروني أوضح المقدم عبد الحميد قرود رئيس خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني أن مصالح الدرك الوطني عالجت خلال السداسي الأول لسنة 2013 حوالي 24 قضية تتعلق بالجريمة الإلكترونية. وذكر كرود على هامش ندوة حول موضوع "الجريمة في فضاءات الإنترنيت وامكانيات الوقاية منها في الجزائر" أن السب والشتم والمساس بالحياة الشخصية عبر الإنترنيت والتهديدات ضد الأشخاص تمثل 60 بالمئة من القضايا المعالجة، واضاف أن النهب وتخريب قواعد المعطيات والتهديدات ضد المؤسسات وقرصنة البريد الإلكتروني للأشخاص تعد من بين القضايا التي تكفلت بمعالجتها مصالح الدرك المختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية. ويجدر التذكير أن 28 قضية مرتبطة بالجريمة الإلكترونية قد تمت معالجتها خلال 2012 مقابل 22 خلال 2011،وتتوفر مصالح الدرك الوطني على أنظمة "متطورة وتجهيزات عصرية" تستعمل في عمليات مكافحة الجريمة الإلكترونية والوقاية منها، كما يملك الدرك الوطني مركزا وطنيا لمكافحة الجريمة الإلكترونية يقع مقره بالجزائر إضافة إلى مصالح متخصصة في هذا المجال على مستوى كل مناطق البلاد وفرع للبحث على مستوى كل ولاية. فيما اكد وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال موسى بن حمادي اليوم انه يتم الاعداد لمشروع انشاء وكالة وطنية لأمن الانظمة المعلوماتية. واوضح بن حمادي للصحافة على هامش ندوة تحت عنوان "الجريمة في الفضاءات الالكترونية وسبل الوقاية في الجزائر" أن "فوج عمل قد شرع في التفكير في انشاء نظام وطني لحماية جميع الانظمة المعلوماتية وانشاء وكالة مكلفة بأمن تلك الانظمة". كما أشار إلى أن فوج عمل اخر قد تم تنصيبه على مستوى سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية و"يعمل حاليا على ما يسمى السلطة الجذر في مجال التصديق الالكتروني" من اجل السماح بإطلاق التجارة الإلكترونية. واضاف بن حمادي أن الجزائر بصدد التحضير لمشروعي قانونين من اجل مواجهة الجريمة الالكترونية، ويتعلق مشروع القانون الاول على مستوى وزارة العدل بحماية المعطيات الشخصية والثاني على مستوى وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال ويتعلق بالمعاملات الالكترونية، كما اكد أن "مشروع القانون الخاص بالمعاملات الالكترونية سيتم دراسته خلال الدورة المقبلة للبرلمان". وأوضح الوزير انه علاوة على تلك الاجراءات "فان هناك تنسيق على مستوى الحكومة في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية" داعيا بهذه المناسبة كل وزارة الى حماية تجهيزاتها وشبكاتها ومعطياتها ومواقعها الالكترونية. وقال في هذا الخصوص أن "بإمكان كل وزارة إذا تحتم الأمر أن تستعين بوزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال للحصول على الدعم من حيث الخبرة أو الوسائل" داعيا المؤسسات الاقتصادية لحماية نفسها على غرار الهيئات العمومية.
